مجموع مقالات شماره 19
مجموع مقالات شماره 19
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی بهدرستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گستردهای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نهتنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمیشود، بلکه تضییع هم میگردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیۀ مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریههای پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را بهدست میگیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیشبینیهای لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش میشود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعدۀ لاضرر، نظریۀ فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گسترۀ چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوۀ جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالشهای مرتبط را برای انجام پژوهشهای بعدی معرفی نماید.
در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر مبنایی وجود دارد. بر اساس یک نظر چون ارش خلاف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن قرار دارد، ارش نیز طولی خواهد بود. بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود. ولی ما در این مقاله کوشیدهایم ضمن بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی و حقوق ایران در این خصوص بر پایۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سلامت در میان همۀ اوصاف برجستگی خاصی دارد که باعث میشود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود. دلیل این ویژگی خاص هم این است که شارع مقدس و قانونگذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط مستقیمی با وصف سلامت دارد قائل به دریافت ارش شده است. بنابراین ویژگی خاص این وصف باعث میشود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کالایی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید، خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریۀ عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبۀ ارش را انتخاب نماید.
پیشرفتهای گوناگون انسانها و تخصصی شدن، قلمروهای نوین کنشگری انسان را در جامعه پدید آورده، بنابراین ضرورت پیدایش نظامهای حرفهای را دامن زده است. در راستای اصل حاکمیت قانون، هریک از این نظامها تابع مقررات حرفهای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آنها میپردازد. رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام میشود که ارزیابی عملکرد آنها از چشمانداز رعایت سنجۀ مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجۀ دادرسی منصفانه را در مقررات نظامهای حرفهای ایران بررسی کند. دادرسی منصفانه یکی از دانش- واژگان مهم حقوقی است که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد. حق انتخاب وکیل، حق سکوت، حق دفاع و ...، نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید اعمال شود. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف، شماری از مهمترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است. پدیدآورندگان این پژوهش دریافتهاند که در پارهای از مقررات نظامهای حرفهای، اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و این کاستی باید در بازنگریهای آتی مورد توجه قرار گیرد. تا آن هنگام، مراجع شبه قضایی که بر پایۀ مقررات نظامهای حرفهای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن میپردازند، باید در اِعمال قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نمایندۀ قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر میشود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئلۀ یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینۀ مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح میشود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانونگذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در مادۀ 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادلۀ نظریۀ یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمیتواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را بهدنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادلۀ دیگری از قبیل رابطۀ تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد میشود قانونگذار با اصلاح مادۀ 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آنها وضع شدهاند، اما گاهی مصلحت در موضوع پارهای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروریتر بهنظر میرسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسستناپذیری با مصلحت گذشتناپذیر طفل دارد. مصلحتپایه بودن اشتغال طفل اقتضا میکند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد.بهنظر میرسد بهمنظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایستۀ حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدودۀ سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی بهنظر نمیرسد. بهعلاوه در محدودۀ اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیدۀ کودکان کار و استثمار آنها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی میکند.
وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگیها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا بهدلیل تغییرات در شکل زندگی انسانها، قابل انتفاع و بهرهوری نباشد و یا اینکه در آستانۀ خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چارهاندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوههای مؤثر است که مقالۀ حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی میتوان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آنها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعدۀ فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهمترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادلۀ حکم تبدیل موقوفات به ادلۀ اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایدۀ مال موقوفه، مجهولالمصرف شدن، متعذرالمصرف شدن، ازبین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادلۀ اولیه است، اما ادلۀ ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح میشود که بیشتر این نوع تبدیل بهدلیل اجرای طرحهای عمومی صورت میگیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرحهای عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالشهای موقوفات در طرحهای عمومی است.
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان یک وظیفۀ همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزشها» و «هنجارهای اجتماعی» و بهعنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آنها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالشهای موجود در مرحلۀ اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطۀ اختیارات حکومت بهوقوع میپیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل مییابد، این تحقیق میکوشد چالشهایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینۀ سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحتهای انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آنها چارهجویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالشهای پیش رو در حیطۀ رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث میگذارد:عدم پاسخگویی؛ بینظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی بهشمار میرود، تصمیمات آن به دلیل الزامآور بودن بر تمام دولتهای عضو بهموجب مادۀ 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصۀ حقوق بینالملل بهویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر بهقدری مشهود است که برخی صاحبنظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانونگذار جهانی تلقی میکنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامههای مختلف جنبههای جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزۀ تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است.مسئلۀ حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سالهای اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروههای تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامههایی ازجمله قطعنامۀ 2178 به مسئلۀ جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامهها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ بهنظر میرسد در این موضوع، قطعنامههای شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشتۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامههای شورا و ارائۀ راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامههای ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئلۀ جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم بهویژه جنگجویان خارجی است.
مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورتهای ناشی از حمایت از حقهای ثابت است.حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حقهای آسیبپذیر در موقعیتهای نابرابر است.در گسترۀ جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخدهیهای کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخدهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبههای اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخهای ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخهای کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبههای ترذیلی و ترهیبی است.پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- استنتاجی انجام گرفته و دادههای آن به روش اسنادی جمعآوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان میدهد.
وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزارۀ پیشگفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عدهای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعۀ حقوقی دانستهاند. این دیدگاهها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوقدانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکانپذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.
حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی در سال 1948م، مسیر جهانشمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیۀ وین در سال 1993م بهصراحت مهر تأییدی بر جهانشمول بودن آن زد. صدور اعلامیۀ حقوق بشر واکنشهای متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دستهای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانۀ این طیف، جمع بین آموزههای اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکانپذیر دانستند. در میان گروه سوم، عدهای بر آناند که با بازخوانی متون دینی میتوان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت بهگونهای که قرائت اسلامی از حقوق بشر بهعنوان حاشیۀ تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیۀ حقوق بشر در اسلام بهعنوان حاشیۀ تفسیر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار میگیرد. بررسیهای بهعمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزارۀ پیشگفته نمیتواند درست باشد؛ از یک سو بهرغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیۀ اسلامی و اعلامیۀ جهانی هیچ سلسلهمراتبی حاکم نیست.
تکفیر در اصطلاح یعنی کافر شمردن. این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ تکفیرشده ملازم است. تلازمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و معادلات جرمشناسانه و پیشگیرانۀ ملی و بینالمللی در مبارزه با این پدیده را بههم زده است. در این وضعیت با توجه به شکست سیاستهای کیفری توانگیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، ضروری است توجه سیاستگذاران کیفری را به مقابله با علت بهوجود آمدنِ تروریسم (یعنی همان افراطیگری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد. در این راستا، آن دسته از افراطیونِ مستعدّ تکفیر را میتوان با شیوههای غیرکیفری مهار نمود و دستة دیگر را که دست به تکفیر زده و در آستانة بزهکاری قرار گرفتهاند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد. بنابراین، لازم است این پدیده را از سنجههای مبانی فلسفیِ جرمانگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانونگذار را در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر بهعنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد. لذا مقالۀ حاضر در ابتدا متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر اساس مبانی فلسفیِ جرمانگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل تروریستی خواهد پرداخت.