ORIGINAL_ARTICLE
مجموعه مقالات شماره ۲۲
https://law.tabrizu.ac.ir/article_14807_d3f85fa15d6461dde9b2d001e238fba3.pdf
2021-03-21
1
251
ORIGINAL_ARTICLE
امکانسنجی عملیاتی کردن نهاد معاملۀ اتهام در ایران با تأکید بر مدیریتگرایی حقوق کیفری
معاملۀ اتهام یکی از جلوههای قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایۀ آن متهم و دادستان توافق میکنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاریهای سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکانسنجی پیادهسازی معاملۀ اتهام در ایران میپردازد. معاملۀ اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفههای ویژهای همانند موافقتنامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایۀ سنجههای عدالت و مصلحت، ارفاقگرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازاتهای تعزیری و ...، نمونههایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعملهای رئیس دستگاه قضا و انعطافپذیری در سیاستهای کیفری و قضایی، مشروعیتافزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازندۀ جرمشناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافتهاند که به دلیل وجود بسترهای همپیوند با نهاد معاملۀ اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیشبینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12948_56b9bf21a6687fb75ce4ebe19ac6f02d.pdf
2021-03-21
1
22
10.22034/law.2021.12948
بزهدیده
دادستان
متهم
فرایند کیفری
معاملۀ اتهام
فاطمه
احدی
fatemeh.ahadi1394@gmail.com
1
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی مراغه
LEAD_AUTHOR
پریوش
کرمانیان
kermanian.parivash@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
جانیپور، مجتبی و قریب، رخساره، «مطالعۀ تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجیگری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک»، مجلۀپژوهشنامۀ حقوق کیفری، ش 15 (1396).
3
حاجی دهآبادی، محمدعلی و صالحی، محمدخلیل، «موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی»، مجلۀآموزههای حقوق کیفری، ش 13 (1396).
4
حصار پولادی، فاطمه و جانیپور، مجتبی، «بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاههای کیفری بینالمللی»، مجلۀآموزههای حقوق کیفری، ش 14 (1396).
5
حیدری، الهام، «معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان»، مجلۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 43، ش 4 (1392).
6
روشن قنبری، عطاءالله، «نگاهی به معاملۀ اتهام در حقوق ایالات متحدۀ امریکا»، مجلۀکانون، ش 103 (1389).
7
ساقیان، محمدمهدی، «حقوق دفاعی متهم در جایگزینهای تعقیب کیفری»، مجلۀ آموزههای حقوق کیفری، دورۀ 14، ش 17 (1398).
8
شامبیاتی، هوشنگ و پروینی، علی، »تخصصی کردن ضابطین گامی به سوی حقوق کیفری قراردادی«، مجلۀتحقیقات حقوقی آزاد، ش 25 (1393).
9
شمولی، مراد و شادمانفر، محمدرضا، «تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران«، مجلۀتحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل، ش 48 (1399).
10
غلامی، حسین و بابایی، یوسف، «مکدونالدی کردن عدالت کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 74، ش 70 (1389).
11
محمدزاده وادقانی، علیرضا، «رویۀ قضایی و نقش سازندۀ آن در حقوق»، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 38 (1376).
12
موسوی مجاب، سید درید و مرادی، فرزانه، «مطالعۀ تطبیقی نهاد دادوستد اتهام در نظام کامنلا و حقوق نوشته»، مجلۀ پژوهشهای حقوق کیفری، سال اول، ش 1 (1394). 10. فرهمند، مجتبی و آقایینیا، حسین، «جلوههای عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی»، مجلۀ پژوهشهای دانش انتظامی، ش 72 (1395) 13. میلانی، علیرضا و پورقاسم، علی، «بایگانی پروندۀ کیفری»، مجلۀمطالعات علوم اجتماعی، دورۀ 2، ش 1 (1395)، ص 12.
13
ب) انگلیسی
14
14. Cheng, Kevin Kwok-yin, “Public Approval of Plea Bargaining in Hong Kong: The Effects of Offender Characteristics”, International Criminal Justice Review, vol. 26, (2015).
15
15. Demko, Olga.S, “Institute of Plea Bargain: Features of Legal Regulation”, Journal of Politics and Law vol. 10, No. 4, (2008).
16
16. Helm, Rebecca K, “Cognitive Theory and Plea-Bargaining”, Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, vol. 5, 2, (2018(.
17
17. Iontcheva Turner, Jenia,“Plea- Bargaining and International Criminal Justic”, Cited in: International Criminal Justice, First ED, London, (2013).
18
18. Kramer, Greg, Plea bargaining recommendation by criminal defense attorneys: Legal psychological and substance abuse rehabilitative influences, a thesis of Drexel U, (2005)
19
19. Savitsky, Douglas, “Is plea bargaining a rational choice? Plea bargaining as an engine of racial stratification and overcrowding in the United States prison system”, Rationality and Society, vol. 24, (2012).
20
ORIGINAL_ARTICLE
تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم میشود. وظیفۀ قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسلهمراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازیکاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان میدهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمانهای دیگر امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازمالاجرا نماید.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12950_5419db5f7060825f055d9540ab6327fc.pdf
2021-03-21
25
67
10.22034/law.2021.12950
سیاستگذاری
شورای عالی فضای مجازی
صلاحیت
قانون
قانونگذاری
فردین
مرادخانی
moradkhani.fardin@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
LEAD_AUTHOR
سمیه
تکلو
takaloo.somaye@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، (تهران: نشر چاپار، 1389).
4
دهخدا، علیاکبر، فرهنگ لغت، ج 1، (تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1341).
5
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی، مترجم: منوچهر کیا، (تهران: انتشارات گنجینه- ناصر خسرو، چ 3، 1366).
6
رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، (تهران: انتشارات سمت، 1379).
7
طباطبایی، سید محمدحسن، بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت، (تهران: انتشارات سهامی انتشار، 1341).
8
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386).
9
کونتز، هارولد، اصول مدیریت، مترجم: محمدعلی طوسی و همکاران، سازمان مدیریت دولتی، ج 1، (تهران: چ 3، 1374).
10
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج 2، (تهران: نشر میزان، چ 14، 1391).
11
- مقالات
12
آگاه، وحید و درخشان، داور، «عرف اساسی حل اختلاف یا حل معضل نظام واکاوی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران با تأکید بر مطالعۀ موردی» مجموعۀ مقالات اصول نانوشته قانون اساسی، (قم: انتشارات دارالعلم، 1398).
13
اشتریان، کیومرث، «علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 37 (1376).
14
الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد، «تدوین الگوی خطمشیگذاری فضای مجازی»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی، فرهنگی، سال چهارم، ش 1 (1392).
15
الهام، غلامحسین و نورایی، مهدی، «وحدت یا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری»، اندیشههای حقوق عمومی، ش 7 (1394).
16
امیرارجمند، اردشیر، «سیاستهای کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت»، مجلۀ راهبرد، ش 26 (1386).
17
اسماعیلی، محسن، «جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری ایران»، مجموعۀ مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، (تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382).
18
انصاری، مجید، «جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری در ایران»، مجموعۀ مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، (تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383).
19
شیعهعلی، علی و زارع، وحید، «بررسی نظریۀ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطۀ ولایت فقیه با تفکیک قوا»، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، سال ششم، ش 18 (1396).
20
کاویانی، حامد و مهدوی زاهد، مهدی، «امکان و امتناع نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکردی جامعهشناسانه به نقش دادرس در دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال هفتم، ش 23 (1399).
21
عباسی، بیژن و سهرابلو، عباس،«شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عامالشمول بر اساس نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ حقوق اداری، سال دوم، ش 7 (1394).
22
غمامی، سید محمدمهدی؛ خدامرادی، کمال؛ هادیزاده، علی، «آسیبشناسی تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ شهر قانون، ش 18 (1395).
23
فرکیش، هانه؛ شجاع خلیلی، فریور؛ عبدالهی، جوانمیر؛ روحی، عباد، «حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص تقنینی در سیستم حقوقی ایران»، فصلنامۀ علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق، سال یازدهم، ش 4 (1397).
24
جلالی، محمد و سازگاری، صادق، «پایبندی نهادهای سیاستگذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکانسنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعۀ موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)» فصلنامۀ حقوق اداری، سال هشتم، ش 29 (1399).
25
نوذری، محمد، «بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه» فصلنامۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، ش 1 (1395).
26
نورایی، مهدی، «تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران»، (تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1392).
27
وکیلی، امیرحسین، «بررسی جایگاه ساختار و صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (1393).
28
مرکز مالمیری، احمد و مهدیزادی، مهدی، «قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، ش 47 (1394).
29
همتی، مجتبی، «شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوری»، دوفصلنامۀ دانشجویان دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، ش 1 (1388).
30
- پایاننامهها
31
آسوده آرانی، منیره، بررسی تطبیقی صلاحیتها و اعتبار حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایران و کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (1393).
32
حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریههای مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، پایاننامۀ دکتری فقه و اصول، دانشگاه امام صادق (ع) (1380).
33
ب) انگلیسی
34
Glassman, Matthew “Separation of Powers”: An Overview’, Congressional Research Service (2016).
35
Saiegh, Sebastian “The Role of Legislatures in the Policymaking Process”, Inter-American Development Bank Workshop on State Reform, Public Policies and Policymaking Processes, February (2005).
36
Rousset, m, droit administrative, presses universitaires de Grenoble (Public Policies and Policymaking Processes, February 2004).
37
- وبسایتها
38
http:///web_directory/53296
39
https:///news/43276
40
https:///fa/law/show/93287
41
https:///Fa/News/390066
42
http:///news/articleType/ArticleView/articleId/89709
43
https:///pages/1/1
44
https:///news/83508834
45
http:///Portal/home/?generaltext/266455
46
http:///fa/news/2251136
47
ORIGINAL_ARTICLE
کاربست فقهی و حقوقی قاعدۀ مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن
بر اساس قاعدۀ مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعدۀ مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید بهگونهای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض دربارۀ اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقالۀ پیشِ رو را با جمعآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای و با روش تحلیلی- توصیفی بهنگارش درآورند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونهای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت میگیرد. از این رو، قاعدۀ مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، بهطور کامل اعمال میشود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقالگیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12951_18b77694342e163e79d7a0715b853476.pdf
2021-03-21
69
92
10.22034/law.2021.12951
حق اختراع
حقوق مالکیت فکری
عوض قراردادی
عوض واقعی
قاعدۀ مایضمن
حمید
میری
hamidmiri1387@gmail.com
1
استادیار دانشگاه گنبدکاووس
AUTHOR
ابراهیم
جوانمرد فرخانی
javanmardebrahim@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه گنبد کاووس
LEAD_AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
احسنی فروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، (تهران: انتشارات دادگستر، 1391).
4
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات اسلامیه، 1370).
5
تولیت، عباس، «بررسی و تحقیق دربارۀ قاعدۀ مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قاعدۀ عکس آن»، مجلۀ دیدگاههای حقوقی، ش 3 (1375).
6
جعفرزاده، میرقاسم و رهبری، ابراهیم، «قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژهنامۀ ش 8 (1391).
7
جعفرزاده، میرقاسم و عباستبار فیروزجاه، مجید، «ابطال گواهینامۀ اختراع و تعهد به استرداد عوضین در قراردادهای انتقال حق اختراع»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژهنامۀ ش 16 (1393).
8
جعفرزاده، میرقاسم و محمودی، اصغر، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویۀ قضایی و ادارۀ ثبت اختراعات»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 42 (1384).
9
رحمانی، محمد، «قواعد فقهی (10): قاعدۀ «ما یضمن»، مجلۀ فقه اهل بیت (ع)، ش 25 (1380).
10
روحیزاده، علی و عباستبار فیروزجاه، مجید، «تأثیر ابطال گواهینامۀ ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، ش 20 (1396)، ص 129.
11
شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، (تهران: مجد، 1381).
12
صادقی، طوبی و جعفرزاده، میرقاسم، «ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری حق اختراع»، مجلۀ دانش حقوق مدنی، ش 1 (1396).
13
صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق اختراع»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1 (1391).
14
صادقی، محمود؛ احسنی افروز، محمد؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ جعفرزاده، میرقاسم، «تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق کامنلا و برخی نظامهای حقوقی دیگر»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 3 (1390).
15
عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، (تهران: میزان، 1382).
16
کاتوزیان، ناصر، حقوقمدنی: معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381).
17
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران: میزان، 1383).
18
گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378).
19
محقق داماد، مصطفی،قواعد فقه، بخش مدنی دو، ج 2، (تهران: سمت، 1380).
20
محمودی، اصغر، «رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعۀ تطبیقی»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 1 (1391).
21
مؤمنی، عابدین، «قاعدۀ مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، مقالات و بررسیها، دفتر 69 (1380).
22
ب) عربی
23
ابن قدامه، ابومحمد عبدالله، المغنی، ج 4، (قاهره: مکتبه الجمهوریه العربیه و مکتبه الکلسات الازهریه، بی تا).
24
آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، حاشیه المکاسب، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 1406 ق).
25
اصفهانی، محمدحسین، حاشیۀ کتاب المکاسب، ج 1، (قم: حوزۀ علمیه، 1418 ق).
26
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج 3، (قم: هادی، 1378 ق).
27
بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج 2، (قم: هادی، 1377 ق).
28
بحرانى، یوسفبن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 18، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1405 ق).
29
حلى، حسنبن یوسف، تحریرالاحکام، ج 2، (قم: مؤسسۀ امام صادق علیهالسلام، 1420 ق).
30
حلی، حسنبن یوسف، قواعد الاحکام، ج 1، (قم: بنیاد نشر اسلامی، 1413 ق).
31
خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج 3، (قم: اسماعیلیان، 1405 ق).
32
خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 3، (قم: سید الشهداء، بی تا).
33
شهید ثانی، زینالدین، مسالک الافهام، ج 6، (قم: بنیاد معارف اسلامی، 1413 ق).
34
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج 8، (قم: اسماعیلیان، 1378).
35
طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، ج 6، (تهران: مکتبه المرتضویه، بی تا).
36
فخرالمحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 2، (قم: اسماعیلیان، 1387 ق).
37
قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ج 2، (تهران: کیهان، 1371).
38
کاشفالغطاء، محمدجعفر، شرح القواعد، (قم: مؤسسۀ کاشف الغطاء، 1420 ق).
39
مامقانی، محمدحسن، غایه الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ج 2، (قم: مجمع ذخایر اسلامی، 1316).
40
محقق کرکی، علیبن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 8، (قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1414 ق).
41
موسوی خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، ج 1، (قم: اسماعیلیان، 1368).
42
نائینى، میرزا محمدحسین، المکاسب و البیع، ج 1، (قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، 1413 ق).
43
نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج 1، (تهران: المکتبه المحمدیه، 1373 ق).
44
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 23، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1401 ق).
45
ORIGINAL_ARTICLE
عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی بهعنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانونگذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاههای متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم میشود و این موضوع در خصوص بزۀ قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینۀ عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوقدانان و بعضاً رویۀ قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاههای یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزۀ قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزۀ اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12953_d9fed911a164158ec2cc2d06e9d01881.pdf
2021-03-21
93
116
10.22034/law.2021.12953
عمد
عنصر روانی
غیرعمد
قاچاق
مادی صرف
امید
رستمی غازانی
o.rostamighazani@abu.ac.ir
1
استادیار دانشگاه بینالمللی اهل بیت (ع)
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
ابراهیمی، شهرام و دانش، مصطفی، «تحلیل شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دوفصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، ش 2 (1398).
4
اجتهادی، سید عبدالمجید، بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، 1380.
5
اجتهادی، سید عبدالمجید، بزهانگاری در حوزۀ قاچاق کالا و ارز، مبانی و جلوهها، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1396.
6
احمدی، عبدالله، حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز، (تهران: میزان، چ 1، 1394).
7
الهام، غلامحسین و همکاران، «چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوق قضایی، ش 68 (1393).
8
الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم)، ج 1، (تهران: میزان، چ 4، 1397).
9
امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، (تهران: جاودانه، چ 1، 1389).
10
پرهامفر، امیرمحمد، پیشگیری وضعی از قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران با رویکرد به اسناد بینالمللی، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، 1393.
11
پوربافرانی، حسن، «جرمهای مادی» در: نیازپور، امیرحسن (زیر نظر)، دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، (تهران: میزان، چ 1، 1396).
12
توسلیزاده، توران، پیشگیری از جرایم اقتصادی، (تهران: جنگل، چ 1، 1392).
13
توکلپور، محمدهادی و مسعودیان، مصطفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان، (تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان، چ 1، 1393).
14
حسنی، محمود نجیب، نظریۀ عمومی قصد جنایی، مترجم: سیدعلی عباسنیای زارع، (تهران: میزان، چ 2، 1396).
15
دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، مجموعۀ نظریههای مشورتی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، (تهران: میزان، چ 2، 1397).
16
رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، (تهران: سمت، چ 3، 1393).
17
رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات، (تهران: سمت، چ 4، 1396).
18
رستمی غازانی، امید، آیین دادرسی تعزیرات حکومتی، (تهران: میزان، چ 1، 1396).
19
زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی، (تهران: جنگل، چ 1، 1395).
20
ساداتی، سید محمدمهدی، «قاچاق کالا از طریق ارائۀ اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران»، دوفصلنامۀ دانشنامۀ حقوق اقتصادی، ش 10 (1395).
21
ساکی، محمدرضا، جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری، (تهران: مجد، چ 1، 1390).
22
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، (تهران: جنگل، چ 4، 1396).
23
سیف، الهمراد، قاچاق کالا در ایران، (تهران: خرسندی، چ 1، 1387).
24
شاهحیدریپور، محمدعلی و رفیعی، احمد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/1392) با اصلاحات (مصوب 21/7/1394)، (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، چ 2، 1397).
25
صالحی، محمدخلیل، عنصر مادی جرم، رسالۀ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
26
صفاری طاهری، غلامرضا، کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی مهمترین ابزارهای قانونی سازمان جهانی گمرک، (تهران: دانشگاه علوم اقتصادی، چ 1، 1390).
27
صفاری، علی و همکاران، بزۀ قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه، (تهران: روزنامۀ رسمی، چ 1، 1397).
28
عبدالهی، اسماعیل، درسهایی از فلسفۀ کیفری: درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران و انگلستان، (تهران: خرسندی، چ 1، 1389).
29
فتحی، محمدجواد و امیر حاجیلو، فضلاله، «جلوههای دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)»، دوفصلنامۀ مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، ش 2 (1397).
30
گلی، رضا، تحلیل مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق کالا، (تهران: مسیر دانشگاه، چ 1، 1398).
31
محسنی، مرتضی، دورۀ حقوق جزای عمومی، ج 2، (تهران: گنج دانش، چ 2، 1382).
32
موراوتز، توماس، فلسفۀ حقوق: مبانی و کارکردها، مترجم: بهروز جندقی، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ 1، 1387).
33
میرمحمدصادقی، حسین و صابری، راضیه، «تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی جرم: ماهیت و رویکردها»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوق قضایی، ش 84 (1397).
34
ب) خارجی
35
32.Ashworth, Andrew & Jeremy Horder, Principles of Criminal Law, (Oxford University Press , 2013).
36
33.Dressler, Joshua, Understanding Criminal Law, (Lexis Nexis, 2015).
37
34.Elliott, Catherine & Frances Quinn, Criminal Law, Pearson (Education Limited, 2016).
38
35.Herring, Jonathan, Criminal Law: the Basics, (Routledg, 2010).
39
36.Robinson, Paul H, Structure and Function in Criminal Law, (Clarenden Press, Oxford, 1997).
40
ORIGINAL_ARTICLE
منبع تعهد به ارزیابی آثار زیستمحیطی فرامرزی در پروژۀ گاپ ترکیه
کشور ترکیه بهعنوان کشور بالادستی در حوضۀ رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایهریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سدها و نیروگاههای برقآبی متعددی را بر روی رودخانۀ دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیستمحیطی این طرح را بهدرستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بینالملل کشور ترکیه تعهدی الزامآور به ارزیابی آثار زیستمحیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویۀ قضایی بینالمللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیستمحیطی در پروژههایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، بهعنوان یک تعهد عرفی الزامآور شناخته شده و برای همۀ کشورها لازمالرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژۀ گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بینالمللی بهدنبال خواهد داشت.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12956_db6597e44176335785b46604152c126d.pdf
2021-03-21
117
144
10.22034/law.2021.12956
پروژۀ آناتولی جنوب شرقی
تعهد به ارزیابی آثار زیستمحیطی فرامرزی
حقوق بینالملل عرفی
حقوق بینالملل محیط زیست
مهناز
رشیدی
mahnazrashidi88@gmail.com
1
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
آزاده
رستگار
rastegarazade8059@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
AUTHOR
علی
مشهدی
droitenviro@gmail.com
3
دانشیار دانشگاه قم
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
اردو، سارا، «ساخت سد ایلیسو در ترکیه در تضاد حقوق بینالملل»، دیپلماسی ایرانی، ۱۳۹۶: <http://irdiplomacy.ir/fa/news/1969520/>
4
اکبری، نرگس و علی مشهدی، «تهدیدها و تعهدات زیستمحیطی دولت ترکیه در اجرای پروژۀ گاپ نسبت به آثار سوء زیستمحیطی در ایران»، مجلۀ حقوقی بینالمللی، ش 61 (1398).
5
بنیحبیب، محمدابراهیم؛ نجفی مرغملکی، سجاد؛ و محمدرضا پورطبری، محسن، «بررسی عوامل بروز گرد و غبار در غرب و جنوب کشور با تمرکز بر دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم و ارائۀ راهکارهایی برای احیای آن»، ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با رویکرد: پیوند اکولوژیکی با چرخۀ آب برای پایداری سرزمین، دانشگاه کردستان ( 1-3 اردیبهشت 1395).
6
سالاری، اسماء، «ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی در حقوق بینالملل»، مطالعات حقوق عمومی، ش 50 (4) (1399).
7
سلطان قیس، فرید و حسین علیزاده، «احداث سد ایلیسو در ترکیه و مغایرت آن با تعهدات فرامرزی در قبال همسایگان وفق حقوق بینالملل»،علوم و فنون مرزی، ش ۸(۴) (1396).
8
قائممقامی، علی، «بحران آب و آبهای جاری فرامرزی ترکیه و امنیت ملی و محیطزیست ایران»، فصلنامۀ مطالعات منافع ملی، سال دوم، ش 7 (۱۳۹۶).
9
میانآبادی، حجت، «ملاحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانههای فرامرزی»، فصلنامۀ پژوهشهای روابط بینالملل، ش ۱(۹) (1392).
10
ب) انگلیسی
11
Advisory Opinion on Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area, ITLOS Case No 17 (‘Sponsoring States Advisory Opinion’), (2011).
12
ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, Kuala Lumpur, (1985).
13
Ayboga, Ercan, “Policy and Impacts of Dams in the Euphrates and Tigris Basin”, Paper for the Mesopotamia Water Forum Sulaymaniyah, Kurdistan Region of Iraq, (2019).
14
Bendel, J. and Harrison, J, “Determining the Legal Nature and Content of EIAs in International Environmental Law: What Does the ICJ Decision in the Joined Costa Rica v Nicaragua/Nicaragua v Costa Rica Cases Tell Us?”, Questions of International Law, 42 (2017).
15
Bilgen, Arda, “The Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey: An Alternative Perspective on the major Rationales of GAP”, Journal oF Balkan and Near Eastern Studies, 21(5) (2019).
16
Bremer, Nicolas C, “Transboundary Environmental Impact Assessment of Large Dams in the Euphrates–Tigris Region: An Analysis of International Law Binding Iran, Iraq, Syria and Turkey”, RECIEL 25 (1) (2016).
17
Convention on Biological Diversity, (1992).
18
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, (1991).
19
Convention on the Law of Non- Navigational Uses of International Watercourses, (UN Watercourses Convention), (1997).
20
Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes, (1992).
21
Financial Tribune, “Imminent Danger of Turkish Dam for Iran, Iraq”,(2019): <https://financialtribune.com/articles/environment/76236/imminent-danger-of-turkish-dam-for-iran-iraq >.
22
Gillespie, Alexander, “Environmental Impact Assessments in International Law”, RECIEL, 17 (2) (2008).
23
ICJ, Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica); Certain Activities Carried Out by Nicaraguain the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, (2015).
24
ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina/Uruguay), Judgment, (2010).
25
ICJ, The Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests, (1995).
26
ILC, Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, (2001).
27
International Law Association (ILA), Berlin Rules on Water Resources, (2004).
28
Lossow, Tobias von, “More than Infrastructures: Water Challenges in Iraq”, Clingendael Policy Brief, 2018: <https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-07/PB_PSI_water_challenges_Iraq.pdf>.
29
Okowa, Phoebe. N, “Procedural Obligations in International Environmental Agreements”, British Yearbook of International Law, 67(1) (1996).
30
PCA, Case Concerning the South China dispute between Philippine and China, (2016).
31
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, (1991).
32
Rio Declaration on Environment and Development, (1992).
33
Ruozzi, Elisa, “The Obligation to Undertake an Environmental Assessment in the Jurisprudence of the ICJ: A Principle in Search for Autonomy”, European Journal of Risk Regulation, 8 (2017).
34
Savaresi, Annalisa, “Environmental Impact Assessment after the International Court of Justice decision in Costa Rica-Nicaragua and Nicaragua-Costa Rica: Looking backward, looking forward”, QIL, Zoom-in 42 (2017).
35
Shamout, Nouar, M. and Glada Lahn, “The Euphrates in Crisis Channels of Cooperation for a Threatened River”, Research Paper, Chatham House, (2015):
36
<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150413Euphrates_0.pdf>.
37
Treaty of Friendship and Good Neighborly Relations between Turkey and Iraq, (1946).
38
UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, (2003).
39
UNEP, “UNEP Goals and Principles of Environmental Impact Assessment”, (1987).
40
UN-ESCWA, “Inventory of Shared Water Resources in Western Asia”, Chapter 1: Euphrates River Basin, (2013).
41
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (1992).
42
Winton, R. Scott; Calamita, Elisa & Bernhard Wehrli, “Reviews and Syntheses:Dams, Water Quality and Tropical Reservoir Stratification”, Biogeosciences Discuss, (2019):
43
<https://www.researchgate.net/publication/330092286_Reviews_and_syntheses_Dams_water_quality_and_tropical_reservoir_stratification/link/5c2cf442299bf12be3a847df/download>.
44
Yang, Tesming, “The Emergence of the Environmental Impact Assessment Duty as a Global Legal Norm and General Principle of Law”, Hastings Law Journal, 75(525) (2019).
45
ج) فرانسوی
46
40. Al-Dbiyat Mohamed et Michel Mouton (éd.), Stratégies d'acquisition de l'eau et société au Moyen-Orient depuis l'Antiquité. (Beyrouth: Presses de l’Ifpo, 2009).
47
41. Bazin, Marcel et Stéphane de Tapia, “ Le Projet de l’Anatolie du Sud-Est (GAP) dans son contexte national turc et régional moyen-oriental”, Bulletin de l’association de géographes français. Géographies, No. 92-2 (2015).
48
42. Bischoff, Damien, et Jean-François Pérouse, “La question des barrages et du GAP dans le Sud-Est anatolien: patrimoines en danger?”,Institut français d'études anatoliennes Georges Dumézil, (2003).
49
43. Clus, Owen, “Condenseurs radiatifs de la vapeur d'eau atmosphérique (rosée) comme source alternative d'eau douce”,Diss. (2007).
50
44. Dantin, Michel, “L'eau douce dans le monde. Comment gérer un bien commun? L’action de l’Europe”, Annales des Mines–Responsabilité et environnement, N° 2(86) (2017).
51
45. Gadelle, François, “Le monde manquera-t-il bientôt d’eau?”, Science et changements planétaires/Sécheresse, N° 6(1) (1995).
52
46. Mallet, Laurent, “Le Projet du sud-est anatolien (GAP): conflits autour d’un projet de développement”,Les conflits dans le monde. Armand Colin, Chapitre 16, (2011).
53
47. Mazzucchi, Valeria Maria, “Le droit international des cours d'eau et les effets des grands barrages dans le Sud-Est anatolien”, Le Tigre, l’Euphrate et le barrage Ilısu”. Diss. University of Geneva, (2015).
54
48. Picard, Elizabeth, “Les problèmes de l'eau au Moyen-Orient: désinformation, crise de gestion et instrumentalisation politique”, Maghreb, Machrek, Monde arabe, No. 138 (1992).
55
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیشفروش و قلمرو آن
با انعقاد قرارداد پیشفروش، بخشــى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارىشــده به پیشخریدار منتقل مىشــود.نظر به مادۀ 1 قانون پیشفروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیشفروش بهعنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانونگذار در مادۀ 20 قانون پیشفروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلافـات ناشـی از قـرارداد پـیشفـروش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدودة صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبیـر، تفسـیر و اجـرای مفـاد قـرارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم مادۀ 20 قانون در قرارداد پیشبینی شده است که سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویۀ قضایی گردیده است. همچنین نبود ارادۀ طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع مادۀ 20 قانون میشود. نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیشفروش هستند.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12958_fddfae70caeeab4bf5964e252df69edd.pdf
2021-03-21
145
177
10.22034/law.2021.12958
اوصاف قرارداد پیشفروش
تملیک تدریجی
داوری
داوری اجباری
قرارداد پیشفروش
فرزاد
کرمی کلمتی
fkarami506@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
AUTHOR
محمد
صالحی مازندرانی
m.salehimazandarani@qom.ac.ir
2
دانشیار دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، ج 9، (تهران: دانشگاه تهران، 1337).
4
سکوتی، نیما، ماهیت، اوصاف و آثار قراردادهاى پیشفروش ســاختمان، پایاننامۀ کارشناسى ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، (1390).
5
شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، (تهران: مجد، 1385).
6
شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بینالمللی، (تهران: سمت، 1394).
7
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393).
8
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387).
9
کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا، حقوق داوری داخلی، (تهران: دادگستر، 1391).
10
مجدد، ابوالفضل، موارد الزامی ارجاع به داوری، (قم: ابتکار دانش، 1396).
11
موحد، محمدعلی، درسهایی از داوریهای نفتی، قانون حاکم، (تهران: کارنامه، 1386).
12
معین، محمد، فرهنگ معین فارسی، (تهران: زرین، 1386).
13
واحدی، قدرتالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران: میزان، 1383).
14
- مقالهها
15
حسینزاده، جواد و سکوتی، نیما، «ماهیت و اوصاف قرارداد پیشفروش ساختمان»، فصلنامۀ تعالی حقوقی، ش 17 (1395).
16
دارویی، عباسعلی، «قرارداد پیشفروش ساختمان در قانون پیشفروش ساختمان»، فصلنامۀ حقوق، (1391).
17
سکوتی، نیما و حسینزاده، جواد، «ماهیت، ویژگیها و صلاحیت داوری در قانون پیشفروش ساختمان»، حقوق خصوصی، ش 2 (1396).
18
قنواتی، جلیل؛ سکوتی، نیما؛ حسینزاده، جواد، «ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوق قضایی، ش 7 (1394).
19
کرمی کلمتی، فرزاد و محمدی، پژمان، «بررسی تأثیر عدم رعایت حداقلهای قرارداد پیشفروش ساختمان بر داوری موضوع مادۀ 20 قانون پیشفروش ساختمان»، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق، (1397).
20
ب) انگلیسی
21
Rene David, Arbitration in International Trade, Deventer, The Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, (1983).
22
unctad, consent to arbitration, un, new York, (2003).
23
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن
مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» بهوجود آورده و از سویی دیگر، مهمترین ظرفیتهای دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهمترین اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در نظام دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجهگیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ اداری را در چارچوبِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه بهعنوان یک تأسیس حقوقی از مادۀ 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفتۀ حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیاتستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادیسازی» امور مالیاتستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیشگفته در چارچوب مادۀ یادشده، زمینه برای اقتصادیسازی دادرسی فوقالعادۀ مالیاتی فراهم خواهد شد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12959_aa617d12a9325bfabc67d7d46b7333b5.pdf
2021-03-21
173
203
10.22034/law.2021.12959
اصول تضمینی دادرسی
اصول دادرسی منصفانۀ اداری
اصول ساختاری دادرسی
اقتصادیسازی دادرسی
مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
آیت
مولائی
amulaee@tabrizu.ac.ir
1
استادیار دانشگاه تبریز
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
الف) فارسی
2
- کتابها
3
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری: اندیشهها، ج 4، (تهران: نشر وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378).
4
باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1393).
5
بهنیا، مسیح، اصل انتظار مشروع، (تهران: انتشارات خرسندی، 1393).
6
رستمی، ولی؛ آقایی طوق، مسلم؛ لطفی، حسن، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، (تهران: انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، 1388).
7
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دورۀ بنیادین، ج 2، (تهران: انتشارات دراک، چ 9، 1385).
8
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی: دورۀ بنیادین، ج 2، (تهران: انتشارات دراک، چ 15، 1390).
9
عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، (تهران: نشر دادگستر، 1390).
10
عطریان، فرامرز، ادارۀ خوب، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396).
11
غفاریان، احمد، آیین دادرسی مالیاتی، (تهران: انتشارات دانشپذیر، 1397).
12
طاهری تاری، میرمحسن، آیین دادرسی مالیاتی، پارۀ نخست، دوم و سوم، (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395).
13
طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370).
14
فخار طوسی، جواد، حقوق متهمان (فقهیـ حقوقی)، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391).
15
کریمزاده، احمد، تخلفات انتظامی قضات، (تهران: نشر میزان، 1381).
16
محمودی، پدرام، اصول راهبردی دادرسی منصفانه، (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1396).
17
مرادی برلیان، مهدی، اصل تناسب، (تهران: انتشارات خرسندی، 1392).
18
مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، (تهران: مجلس شورای اسلامی، 1385).
19
هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیینهای دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعۀ تطبیقی)، (تهران: انتشارات خرسندی، 1396).
20
- مقالات
21
الماسی، نجادعلی و حبیبی درگاه، بهنام، «درآمدی برکیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، دورۀ 17، ش 58 (1391).
22
جمشیدیان، مهدی، «تحلیلی بر عامل مؤثر در ایجاد محدودیت بهرهوری در سازمان صنعتی و بازرگانی»، توسعۀ مدیریت، سال ششم، ش 60 (1380).
23
عباسی، بیژن، «تحلیل قواعد و شرایط شکلگیری اعمال اداری یکجانبه»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 43، ش 3 (1392).
24
رستمی، ولی و پوررضائی فشخامی، محمود، «تحلیل ماهیت حقوقی دادخواهی مالیاتی موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم»، پژوهشنامۀ مالیات، ش 36 (مسلسل 84)، (1396).
25
فلاحزاده، علیمحمد، «تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، ش 41 (1392).
26
هداوند، مهدی، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، نشریۀ حقوق اساسی، ش 8 (1386).
27
ب) انگلیسی
28
24.Thomas, Robert, Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, (Oxford: Hart Publishing, 2000).
29
25. Tridimas, Takis, The General Principles of EC Law, (Oxford: Oxford University Press, 1999).
30
- Articles
31
26.Ervin, Sam J., “Separation of Power: Judicial Independence, Law and Contemporary Problem”, Judicial Ethic, Vol. 35, No. 1, (1970), pp. 108-127.
32
27.Shapiro, Martin, “Judicial Independence: the English Experience”, North Carolina Law Review, Vol. 55, No. 3, (1976), pp. 577-672.
33
ج) قوانین
34
دستورالعمل 42543 مورخ 18/10/1384
35
دستورنامۀ ریاست «مرکز دادخواهی مالیاتی و صلاحیت حرفهای» به شمارۀ 64990/17 مورخ 4/4/1397
36
«دستورالعمل اجرایی تشکیل هیأت موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها» پیوست بخشنامۀ وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمارۀ 249931 مورخ 4/11/1396
37
قانون مالیاتهای مستقیم، 1394
38
قانون مسئولیت مدنی، 1339
39
قانون اساسی
40
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه
اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع میورزد. سیاست قانونگذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطۀ حقوقی میکوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیشبینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوههای الزام متعهد به تعهد بهطور مبسوط تشریح کردهاند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایۀ ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی بهکار رفته و تأکید قانونگذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_12960_20b4c14c0586fbe7b6f424ce5fcc3e16.pdf
2021-03-21
205
228
10.22034/law.2021.12960
ایراد بر عدم اجرا
حق تعلیق
حق حبس
عدالت معاوضی
عدم اجرای اساسی
مصطفی
هراتی
harati.mostafa@yahoo.com
1
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مونپلیه، فرانسه
LEAD_AUTHOR
عباس
میرشکاری
mirshekariabbas1@ut.ac.ir
2
استادیار دانشگاه تهران
AUTHOR
منابع و مآخذ الف) فارسی
1
- کتابها
2
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت 1، (تهران: انتشارات سمت، چ 26، 1398)، ص 113.
3
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات اسلامیه، 1382).
4
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران: انتشارات گنج دانش، چ 16، 1367).
5
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرةالمعارف عمومی حقوق، ج 2، (تهران: گنج دانش، 1368).
6
عراقی، سید عزتالله، حقوق کار، ج 1، (تهران: انتشارات سمت، چ 19، 1399).
7
کاتوزیان، ناصر، نظریۀ عمومی تعهدات، (تهران: مؤسسۀ نشر یلدا، چ 1، 1376).
8
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1383).
9
شهیدی، مهدی، آثار تشکیل قراردادها و تعهدات، (تهران: نشر مجد، چ 1، 1383).
10
- مقالهها
11
امینی، منصور؛ عابدیان، میرحسین؛ شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح، «مبانی و قلمرو حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسۀ آن با حقوق کامنلا، فرانسه و آلمان»، فصلنامۀ قضاوت، ش 86 (1395).
12
امینی، منصور و ابراهیمی، یحیی، «حسننیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامنلا»، مجلۀ حقوق تطبیقی، ش 2 (1390).
13
ذاکرینیا، حانیه و پارساپور، محمدباقر، «اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد، مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامنلا و برخی اسناد بینالمللی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 2 (1394).
14
صفایی، سید حسین، «قوۀ قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل و قراردادهای بازرگانی بینالمللی)»، مجلۀ حقوقی بینالمللی، ش 3 (1364).
15
طالب احمدی، حبیب و کاظمی نجف آبادی، عباس، «ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی»، مطالعات حقوقی شیراز، دورۀ 7، ش 4 (1394).
16
گندمکار، رضاحسین، «بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد، مطالعه در حقوق ایران و نظام کامنلا و رومی ژرمن»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دورۀ 4، ش 4 (1396).
17
اصفهانی، محمدحسین، کتاب مکاسب، ج 6، (قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1425 ق).
18
اسکافی، ابنجنید، مجموعۀ فتاوی ابن جنید، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1416 ق).
19
انصاری، حاج شیخ مرتضی، مکاسب، (تبریز: چاپ سنگی، 1275 ق).
20
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 24، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، 1405 ق).
21
حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، (قم: نشر اسلامی، 1425 ق).
22
حلی، حسنبن یوسفبن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 11، (قم: مؤسسۀ آل البیت، چ 1، 1390 ق).
23
خراسانی (آخوند)، محمدکاظم بن حسین، حاشیه المکاسب، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 1، 1406 ق).
24
طباطبایی، علیبن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، (قم: مؤسسۀ آل البیت، چ 1، 1814 م).
25
نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق و تصحیح عباس قوچانی علی آخوندی، ج 31، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404 ق).
26
مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدی و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 31، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه، 1403 ق).
27
موسوی، شریف مرتضی علیبن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، 1415 ق).
28
موسوی خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، (تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421 ق). ب) عربی ج) فرانسوی
29
- Ouvrages
30
27. Bénabent, Alain, Droit civil, Les obligations, (Paris: Montchrestien, 16 e éd., 2017).
31
28. Bufnoir, Claude et Challamel, Julle, Code civil allemand, (Paris: LGDJ, 1923).
32
29. Carbonnier, Jean, Droit civil, Les biens, Les obligations, T. 2, (Paris: PUF, 1 édition, 2004).
33
30. Fages, Bertrand, Droit des obligations, (Paris: LGDJ-LEXTENSO, 6e éd, 2016).
34
31. Ghestin, Jacques, Jamin, Christophe et Billiau, Marc, Traité de droit civil, Les effets du contrat, (Paris: LGDJ, 3e éd, 2001).
35
32. Henri, Léon, Mazeaud, Jean et Chabas, François, Leçons de droit civil, théorie générale, (Paris: Montchrestien, 9e éd, 1998).
36
33. Larroumet, Christian, Droit civil, Les obligations, Le contrat, (2e partie), Effets, t. III, (Paris: Economica, 6e éd, 2007).
37
34. Laithier, Yves-Marie, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, (Paris: LGDJ, 1 édition, 2014).
38
35. Mazeaud, Denis, La réforme du droit des contrats: du projet a l’ordonnance, coll. "Thèmes et commentaires, (Paris: Association H. Capitant-Dalloz, 1 édition, 2016).
39
36. Mousseron, Jean-Marc, Seube, Jean-Baptiste et Raynard, Jacques, Technique contractuelle, (Paris: Levallois, Francis Lefebvre. 3e éd, 2005).
40
37. Planiol, Marcel et George, Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 6, (Paris: LGDJ, 2 e éd, 1952).
41
38. Tallon, Denis, Les remèdes : le droit français, in Le contrat aujourd’hui: comparaisons franco-anglaises, (Paris: LGDJ, 1987).
42
39. Tranchant, Laetitia, Égéa, Vincent, Droit des obligations 2021, (Paris: Mémento, 24e édition, 2020).
43
40. Wang Liming et Cui Jianyuan, La nouvelle théorie du droit des contrats: partie générale, (Maison édition Zhongguo zhengfa daxue, 2e éd., Paris: 2000).
44
- Articles
45
41. Delebecque, Philippe, “L'articulation et l'aménagement des sanctions de l'inexécution”, Dr. et patr, N 259, (2016).
46
42. Guerin Sylvia et Genty Nicolas, “L’exception d’inexcution et les differentes formes de resolution du contrat”, AJC, N 1, (2017).
47
43. Mekki, Mostapha, “les remèdes a l’inexécution dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations”, Gaz. Pal, N 120, (2015).
48
44. Garreau, Christophe, La notion de suspension du contrat, (Thèse de l’Université de Lille, 2003).
49
45. Pellé, Sébastien, La notion d'interdépendance contractuelle. Contribution à l'étude des ensembles de contrats, (université de paris 2, Dalloz thèse, 2007).
50
46. Saad, Nabil, La suspension dans l’exécution du contrat, essai d’une théorie générale: Etude comparée en droit civil français et droit droit civil égyptien, (Doctorat d’État, Université de Dijon, 1980).
51