واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

- مقدّمه

شبکه‌ وب که امروزه تحت عنوان اینترنت یا فضای سایبری شناخته می‌شود فضایی مجازی است که هزاران سایت یا پایگاه اطلاعاتی را به یک‌دیگر مرتبط ساخته است به گونه‌ای که انجام بسیاری از امور از قبیل: دانلود، ارسال پیام، مطالعه و آگاهی از انواع اخبار و اطلاعات و ... در این فضا صورت می‌گیرد؛ در واقع، وجود چنین فضایی در کنار سایر ابزارهای پیشرفته موجب شده که زمان و مکان فشرده شده و دنیای کنونی به دهکده‌ای جهانی مبدل گردد. امروزه این امر پذیرفته شده که انجام  پاره‌ای از اعمال حقوقی از قبیل بیع، اجاره، هبه و ... می‌تواند از طریق اینترنت صورت پذیرد. در مورد عقد نکاح نیز به جز پایگاه‌های گفتگو (چت)، پاره‌ای از سایت‌ها و پایگاه‌ها وجود دارند که با اهدافی نه چندان درست، اشخاص را به یک‌دیگر معرفی نموده و به هم مرتبط می‌سازند. در بسیاری از موارد، اشخاص می‌توانند با ارسال عکس و اطلاعات شخصی و بیان نقطه نظرات خود در سایت، آمادگی خویش را برای ازدواج و زندگی زناشویی اعلام نمایند، اما آن‌چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می­گیرد این است که آیا تحقق و انعقاد عقد نکاح در فضای سایبر امکان‌پذیر است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا متذکر می‌گردد که انعقاد عقد نکاح از طریق اینترنت بدین معناست که متعاقدین اراده خویش را برای انعقاد عقد از طریق اینترنت یا شبکه وب اعلام نمایند. این اعلام اراده را می‌توان در صورت‌های زیر بیان کرد:

1-1- انعقاد عقد از طریق ویدئو کنفرانس[1]: در این روش طرفین با مشاهدة همزمان تصویر و شنیدن صدای یک‌دیگر، از طریق اینترنت رضایت خویش را اعلام می­نمایند. بهره گیری از فناوری ویدئو کنفرانس برای انعقاد نکاح فوایدی را دارد : الف: تسریع در تصمیم گیری برای انعقاد نکاح، ب: آسانی ارتباط میان افراد (والدین، شهود، متعاقدین) ، ج: سهولت انعقاد نکاح میان اشخاص در مکان‌های مختلف، د: امکان انجام توافقات مقدماتی و مذاکرات پیش از عقد، ه: امکان استیذان از ولی غائب.

1-2- انعقاد عقد از طریق مکاتبه: در این روش انعقاد عقد از طریق مکاتبه صورت می‌پذیرد یعنی طرفین بدون مشاهده و شنیدن صدای یک‌دیگر، رضایت خویش را از طریق نوشتاری (ارسال ایمیل) اعلام می‌نمایند. این شیوه خود دو صورت دارد: یا نوشتار دو طرف در یک زمان است (چت نوشتاری[2]) و یا در زمانهای متعدد (مانند پست الکترونیک[3]). در این روش، شخصی که تمایل به انعقاد نکاح دارد از طریق شبکه وب داده‌ای را که در برگیرنده ایجاب نکاح است به آدرس طرف مقابل ارسال می‌نماید، چنین ارسالی (با توجه به سرعت اینترنت) ممکن است در عرض چند لحظه صورت پذیرد. نامه اینترنتی ارسال شده ممکن است در صندوق ورودی گیرنده قرار بگیرد و در سیستم الکترونیکی فرستنده پیغام، رسید نامه درج گردد. در این حالت اگر گیرنده نامه الکترونیکی در آن زمان از اینترنت استفاده نماید می‌تواند با مراجعه به صندوق ورودی و مشاهده فایل ارسالی که حاوی ایجاب نکاح است قبول خویش را به شکل مکتوب ارسال نماید، امری که ممکن است بسیار سریع اتفاق افتد. اما اگر وی به اینترنت متصل نباشد می‌تواند پس از آگاهی از مفاد آن، قبول خویش را اعلام نماید.

1-3- انعقاد از طریق نوشته و صدا به صورت همزمان (چت صوتی- نوشتاری) که مشابه شیوه فوق است. 

نظر به موارد فوق می‌توان نکاح سایبری را این گونه تعریف نمود: نکاح سایبری یا نکاح اینترنتی نکاحی است که بر طبق آن زوج و زوجه اراده خویش را برای انعقاد نکاح از طریق اینترنت اعلام می نمایند؛ به عبارت دیگر، انشاء عقد نکاح از طریق اینترنت را نکاح اینترنتی می‌گویند. در تبیین این امر باید نکات زیر را مورد لحاظ قرار داد:

اولاً، اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد اعم از اینکه مذاکرات پیش از عقد و توافقات مقدماتی از طریق اینترنت صورت گرفته باشد یا خیر و شامل نامزدی و خواستگاری نمی‌شود. ثانیاً، متعاقدین باید قصد انعقاد عقد نکاح را داشته باشند اعم از اینکه این نکاح دائم باشد یا موقت. خواه عقد را اصالتاً منعقد نمایند و خواه از طریق وکیل. ثالثا،ً در انعقاد این نکاح هیچ‌گونه تشریفات خاصی (جز اعلان اراده از طریق اینترنت) وجود ندارد، بنابراین، این عقد می‌تواند در حضور و یا عدم حضور شاهدان منعقد گردد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تفاوت میان نکاح سایبری و نکاح متعارف در شکل انعقاد و تشریفات آن است و از لحاظ ماهوی تفاوتی میان آنها وجود ندارد و همان آثار نکاح عرفی در نکاح اینترنتی وجود دارد، بنابراین در نکاح اینترنتی نیز هم‌چون نکاح عرفی، زوجه مکلف به تمکین از زوج است، ریاست خانواده با زوج است، زوجه می‌تواند در مورد مهریه از حق حبس استفاده نماید و سایر احکام. با وجود این، نحوه‌ انعقاد عقد موجب تمییز این دو شیوه نکاح می‌گردد به گونه‌ای که در نکاح اینترنتی در مقایسه با نکاح عرفی، زوجین در هر زمان و با سرعت بیشتری می‌توانند عقد را منعقد نمایند بی آن‌که فواصل جغرافیایی آنان مانع انعقاد عقد گردد.

گرچه وسایل ارتباطی همچون تلفن و فاکس و پست به منظور تسهیل در ارتباط ساخته شده‌اند ولی به کارگیری آنها در انعقاد نکاح متداول نیست. در این بند وسایل مزبور را با اینترنت مقایسه می‌کنیم:

تلفن: درنکاح سایبری و نکاح از طریق تلفن، متعاقدین در مجلسی واحد حضور ندارند. با وجود این، اختلاف کمتری در پذیرش آن وجود دارد. زیرا ایجاب وقبول لفظی و توالی عرفی در آن محقق می‌گردد. نکاح اینترنتی به شیوه ویدئو کنفرانس نیز با اختلاف کمتری پذیرفته می‌شود، ولی در نکاح اینترنتی به شیوه مکتوب، بر خلاف تلفن، ارتباط متعاقدین از طریق مکتوب است نه شنیداری.

فاکس: در انعقاد نکاح از طریق فاکس که متعاقدین صدا و تصویر یک‌دیگر را دریافت نمی‌کنند و تنها از طریق مکتوب ارتباط دارند، خواهیم دید آنان که ایجاب وقبول لفظی را شرط صحت نکاح می‌دانند در پذیرش این عقد تردید می‌نمایند. از سوی دیگر، در انعقاد نکاح از طریق فاکس، همچون نکاح اینترنتی، طرفین عقد ممکن است در یک مجلس حضور نداشته باشند. بنابراین انعقاد نکاح از طریق فاکس بیشتر با نکاح اینترنتی به شیوه مکتوب شباهت دارد و به نظر می‌رسد تابع احکامی مشابه باشد.

پست: در انعقاد نکاح از طریق پست متعاقدین در یک مجلس حضور ندارند و پیوستگی عرفی میان ایجاب وقبول برقرار نیست.  برخی از فقها ، انعقاد نکاح را از این طریق، (برای اشخاصی که قدرت بر تکلم دارند) صحیح نمی‌دانند (محقق داماد، 1387: 179). این شیوه بیشتر با نکاح اینترنتی به شیوه مکتوب شباهت دارد زیرا در هر دو، متعاقدین از طریق مکتوبات با یکدیگر در ارتباط هستند و صدای یک‌دیگر را نشنیده و یکدیگر را مشاهده نمی‌کنند. شایان ذکر است که شباهت نکاح اینترنتی به شیوه ویدئو کنفرانس و نکاح از طریق پست، عدم اتحاد مجلس متعاقدین است.

پیامک تلفنی[4]: انعقاد نکاح از طریق پیامک تلفنی بستگی به شرایط متعاقدین دارد ممکن است متعاقدین در یک مجلس حضور داشته باشند یا با فواصلی زیاد و از طریق پیامک اراده خویش را برای انعقاد عقد اعلام کنند. همچنین، هر چند در این روش متعاقدین قادر به شنیدن صدا و تصویر یک‌دیگر نیستند اما ممکن است پس از اتمام یک تماس تلفنی از طریق پیامک مبادرت به انعقاد نکاح نمایند. انعقاد نکاح از طریق پیامک تلفنی با انعقاد نکاح از طریق ایمیل تناسب دارد و به نظر می‌رسد تابع احکامی مشابه باشد.

2- مشروعیت نکاح در فضای سایبر

این گفتار مشتمل بر سه بند است: در بند اول ادله مشروعیت نکاح سایبری تبیین می‌شود و در بند دوم به موانع احتمالی انعقاد نکاح سایبری پرداخته می‌شود و در بند سوم دیدگاه صاحب‌نظران معاصر بیان می‌شود.

2-1- ادله مشروعیت نکاح در فضای سایبر

صحت و مشروعیت انعقاد هر عقد با تمسک به ادله روشن می‌شود که در این جا باید مورد امعان نظر قرار گیرد. از سوی دیگر یکی از دشواری‌های مهم در باب پذیرش نکاح سایبری، خدشه‌دار شدن قداست نکاح و جایگاه ویژه آن در عرف است که اینک به برررسی این موارد می‌پردازیم:

الف) خداوند متعال در قرآن کریم از مشروعیت و حلیت انعقاد نکاح سخن به میان آورده است، بی‌ آن‌که شیوه‌ای خاص را برای انعقاد آن بیان فرماید. آیات شریفه قرآن تنها امر به انعقاد نکاح کرده و چگونگی و آیین آن را به عرف سپرده‌اند. از این آیات می‌توان به آیه 3 سوره نساء[5] و آیه 33 سوره نور[6] اشاره نمود. بنا بر این آن‌چه از اطلاق و عموم آیات مزبور استنباط می‌گردد، حلیت و صحت انعقاد نکاح با هر وسیله و شکل منطقی و عقلائی مورد قبول عرف (از جمله وسایل الکترونیکی) است.

ب) از جمله اهداف انعقاد نکاح ایجاد مودت، رحمت و احساس آرامش است (آیه 21 سوره روم[7] و آیه 187 سوره بقره[8]). وسایل و ابزارهای الکترونیکی نیز می‌تواند با شرایط خاصی اهداف مزبور را محقق سازد و تغایری با مقاصد شریعت از نکاح ندارد.

ج) بسیاری از روایات، حاکی از حکومت اراده باطنی است این بدان معناست که الفاظ، عبارات و اعمال متعاقدین در صورتی که به قصد انشاء عمل حقوقی صادر گردد واجد اثر است. از این روایات می‌توان به روایت «إنما الأعمال بالنّیات»، «لکلّ إمرئٍ ما نَوی» (بخاری،1311: 20) اشاره نمود که در فقه امامیه در قاعده فقهی «العقود تابعهٌ للقصود» (ر.ک. نراقی، 1375: 159-165؛ بجنوردی، 3: 116-153) تجلی یافته است. در حقوق، اصل حاکمیت اراده چنین اقتضایی دارد. (صفایی، 1382، 2: 50-65) نظریه اراده باطنی مورد تأیید جمعی از فقهای مذاهب قرار گرفته است. (نجفی، 1399، 22: 886 ، قمی، بی‌تا: 550، نایینی، 1358، 1: 178، ابن قیم، 1325، 3، 72) این نکته با توجه به نظر مشهور در مورد عدم لزوم عبارات خاص در صیغه نکاح که در پی خواهد آمد؛ به صورت اجمالی، صحت نکاح اینترنتی را در حالتی که الفاظ و عبارات متعاقدین به قصد ایجاد رابطه زوجیت بیان می‌گردد تقویت می‌نماید.

د) در پاره ای از موارد ممکن است ادعا شود که پذیرش نکاح سایبری به دلیل مخالفت با عرف دشوار است زیرا چنین نکاحی با آداب اجتماعی که بر ضرورت خواستگاری یا احیاناً نامزدی و تبادل هدایا تاکید دارد مغایرت دارد. از سویی نفوذ سنن عرفی و مذهبی در عقد، انعقاد نکاح را مستلزم حضور گواهان و والدین در حین عقد می‌داند و در نکاح سایبری چنین امری امکان‌پذیر نیست. با اندکی تأمل می‌توان شبهه مزبور را دفع نمود زیرا انعقاد نکاح در فضای مجازی مغایرتی با سنن ندارد و می‌توان پس از طی مراحل خواستگاری و نامزدی، عقد را با حضور والدین و احیاناً شهود از طریق اینترنت منعقد نمود. پس نباید نکاح سایبری را به دلیل مغایرت با عرف و مذهب باطل پنداشت.

ﻫ) به نظر برخی از فقها، با ندانستن زبان عربی، الفاظ خاصی برای انعقاد نکاح ضرورت ندارد (طوسی، 1388، 4: 193؛ بحرانی،1413، 23: 156 و 159؛ خوانساری، 1405، 4: 124؛ سیستانی، 1416، 3: 16؛ همو، 1417: 306؛ صافی،1420، 2: 472؛ فاضل لنکرانی، 1374: 459؛ وحید، 1421: 655) و یا حتی در صورتی که شخص با الفاظ عربی هم آشنا باشد؛ به صورت اختیاری (خویی، 1404، 2: 165؛ حکیم، 1404، 14: 367؛ بهجت، 1377: 378؛ طباطبایی، 1404، 2: 851) می‌تواند عقد نکاح را با هر لفظ و زبانی که مفاد آن نکاح و تزویج باشد بیان نماید. نظر اخیر با عمومات و اطلاقات صحت نکاح (مانند آیات: 4 نساء، نور 33، احزاب37) سازگارتر است و هیچ‌گونه انصراف لفظی به لزوم عربیت، گستره اطلاقات شرعی را محدود نمی‌نماید و اصل احتیاط نیز نمی‌تواند در جایی که دلیل اطلاق وجود دارد کارساز باشد. از سویی پذیرش صحت نکاح مردمان سایر فرق و ادیان در آیین اسلام، دلیلی بر  پذیرش زبان‌ها و شیوه‌های متعارف انعقاد پیمان زناشویی است. قانون مدنی هم در ماده 1062 از نظریه اخیر پیروی کرده است و به کارگیری «الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید» را موجب انعقاد عقد می‌داند. توجه به این نکته، انواعی از نکاح سایبری را که اغلب با الفاظی ساده توسط طرفین بیان می‌شود آسان‌تر می‌کند. اما چنان‌چه خواهد آمد، نکاح‌های سایبری که بدون بیان لفظ صورت یابد، هم‌چنان با دشواری‌هایی رو به رو است که در بحث از کتابت به آن می‌پردازیم.

2-2- موانع احتمالی انعقاد نکاح سایبری

در فقه و حقوق موضوعه قواعدی محکم برای انعقاد نکاح وجود دارد، به گونه‌ای که خواهیم دید در برخی از کشورها ایجاب و قبول لفظی، از شرایط انعقاد نکاح است. بی‌گمان، فلسفه وضع این احکام، اطمینان از انعقاد عقد و رعایت نظم عمومی اخلاقی و حریم خانواده است. شایان ذکر است قواعدی مشابه نیز در انحلال نکاح وجود دارد که در سایر عقود، مانند ندارد به طور مثال: عقد نکاح غیر قابل اقاله است، جعل خیار در اصل آن راه ندارد و انحلال ارادی آن در نکاح دائم به دو مورد فسخ و طلاق و در نکاح موقت به بذل مدت و انقضای مدت منحصر گردیده است. از سوی دیگر، فقدان خصوصیات طرفین حتی اگر آن ویژگی‌ها علت عمده‌ عقد نباشد به طرف مقابل حق فسخ می‌دهد. شاید همین احکام و ماهیت ویژه پیمان زناشویی باشد که انعقاد آن را در فضای سایبر با تردید مواجه ساخته است. به هر روی، پیرامون امکان انعقاد نکاح در فضای سایبر، چند مانع اساسی مطرح می‌گردد که عبارتند از:

الف) در نکاح سایبری متعاقدین در یک مجلس حضور ندارند در حالی که جمعی از فقها حضور طرفین در یک مجلس را از شرایط صحت نکاح می‌دانند.

ب) فقها انعقاد نکاح از طریق کتابت را برای افراد واجد قدرت تکلم، جایز نمی‌دانند در حالی که در نکاح سایبری ممکن است متعاقدین رضایت خویش را به شکل مکتوب ابراز نمایند.

ج) فقها انعقاد نکاح را از طریق فعل باطل می‌دانند.

د) تعیین متعاقدین در نکاح سایبری به دشواری امکان‌پذیر است.

ﻫ) احراز اراده در این نکاح با توجه به واقعیت‌های موجود دشوار است.

و) این نکاح خلاف احتیاط و یا خلاف مصالح اجتماعی است.

در این جا این موانع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

2-2-1- اتحاد مجلس ایجاب و قبول

اعلام اراده در نکاح به طور معمول در حضور طرفین و در مکانی واحد صورت می‌گیرد، به جز در موارد استثنایی که دیگران به نیابت از طرفین، عقد را منعقد می‌نمایند. چنین امری در بادی امر منطقی به نظر می‌رسد زیرا لازمه رعایت توالی عرفی میان ایجاب وقبول، اتحاد مجلس و حضور فیزیکی طرفین در مکانی واحد است. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن نیز اتحاد مجلس ایجاب و قبول را از شرایط صحت نکاح می‌دانند. (حلی، 1405: 436؛ کاسانی، 1424، 3: 325).

حقوق موضوعه گروهی از کشورهای عربی متاثر از این نظر است به گونه‌ای که ماده 41 قانون احوال شخصیه امارات، بند ج ماده 14 قانون احوال شخصیه سودان، ماده 11 قانون احوال شخصیه مغرب، ماده 18 قانون خانواده عمان، ماده 10 قانون احوال شخصیه کویت، بند پنج ماده 13 قانون خانواده قطر،  ماده 14 قانون احوال شخصیه سوریه، بندالف ماده 6 قانون احوال شخصیه عراق و ماده 35 قانون خانواده لبنان اتحاد مجلس ایجاب و قبول را از شرایط انعقاد نکاح می‌دانند. در توضیح این شرط گفته شده محلی که در آن، قبول گفته می‌شود باید همان محلی باشد که در آن ایجاب گفته شده است، از این رو، چنان چه مخاطب ایجاب از مجلس عقد خارج گردد یا به موضوع دیگری مشغول شود، حتی اگر به همان موضوع و مجلس باز گردد و قبول خویش را ابراز نماید، قبول وی اعتباری ندارد (کریم، 2004: 51). جمعی از صاحب‌نظران نیز از این نظر تبعیت کرده‌اند (الزحیلی، 2006، 1: 85؛ ابوراس، 1425: 14) شایان ذکر است که در فقه حنفی اتحاد مجلس به معنای استقرار در مکانی ثابت به منظور انعقاد عقد است، بنابراین هرگاه اعلام اراده در مکانی واحد ولی متحرک هم‌چون سوار بر چهار پایان یا خودرو صورت پذیرد، عقد منعقد نمی‌گردد (الجزیری، 1412، 4: 14).

اما لزوم حضور فیزیکی در یک مجلس و اتحاد مجلس ایجاب و قبول، مورد انتقاد پاره‌ای از فقها و صاحب نظران قرار گرفته است:

الف) آن‌گونه که برخی از فقهای امامیه تصریح کرده‌اند، دلیل شرط دانستن اتحاد مجلس ایجاب و قبول آن بوده است که فاصله زیادی میان ایجاب و قبول واقع نگردد، آن‌چه از اهمیت برخوردار است توالی عرفی ایجاب و قبول است و اتحاد مجلس به خودی خود اعتباری ندارد؛ لذا اگر زن و مرد با فاصله و در مکانی متعدد قرار گرفته و یک‌دیگر را مورد خطاب قرار دهند و صدای یک‌دیگر را بشنوند در این حالت عقد منعقد می‌گردد (طباطبایی، 1404، 2: 853 و نجفی، 1399، 29: 143). بنا بر این اصولاً اتحاد مجلس، شرط درستی نکاح نیست و آن‌چه اهمیت دارد صدق تعاقد است (خویی، 1404، 2: 179).

ب) توالی عرفی ایجاب و قبول هنگامی محقق می‌گردد که قبول در مجلس عقد و پیش از جدایی طرفین یا اشتغال آنان به کاری دیگر بیان شود چرا که مجلس عقد در حکم جریان آن است (مقدسی، 1417، 9: 463). از این نظر نیز آن‌چه که شرط است وقوع قبول در مجلس عقد است و نه اتحاد مجلس.

ج) معیار پیوستگی میان ایجاب وقبول عرف است نه اتحاد مجلس، بنا بر این اگر عرف عملی را به منزله اعراض از عقد نداند، عقد محقق می‌گردد زیرا منظور از اتحاد مجلس، اتحاد متعاقدین در زمانی خاص (اتحاد زمانی) است نه اتحاد مکانی (الزحیلی، 1404، 7: 51).

د) برخی از نویسندگان اهل تسنن، عقود اینترنتی را تعاقد بین غائبان قلمداد نموده‌اند و برخی دیگر آن را از نظر زمانی تعاقد بین حاضران اما از نظر مکانی تعاقد میان غائبان شناسایی نموده‌اند و دسته سوم، این عقود را به صورت کلی تعاقد حاضرین می‌دانند (سرحان ابراهیم، 2006: 176). باید گفت اکنون که به دلیل پیشرفت ارتباطات، از نظر عرف به راحتی پذیرفته شده است که بسیاری از عقود و اعلام اراده در فعالیت‌های مهم اداری و تجاری از طریق ابزارهایی منعقد گردد که دو طرف در کنار یک‌دیگر حاضر نباشند با این شرط که فوریت عرفی محقق گردد و طرفین هویت یک‌دیگر را تمیز دهند، شریعت اسلامی هیچ مانعی برای انعقاد عقود با اختلاف ظاهری مجلس نمی‌بیند (الاشقر، 1997: 83). به همین دلیل بود که «مجمع فقه اسلامی» وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در مقرره خود درباره «اجرای عقود با وسایل ارتباطی جدید» عقد با وسایل جدید را «عقد بین حاضرین» و صحیح شناخت. هر چند پس از مدتی مقرر کرد که: «این قاعده در باب نکاح جاری نیست زیرا اشهاد در آن شرط است» (1410: قرار شماره 52 دوره ششم، مجله البحوث الاسلامیه ش 6، ج2: 785) دلیل این استثنا آن بود که چنان‌چه برخی از اهل تسنن گفته‌اند، در اشهاد، حضور در برابر مقام شرعی لازم است. آن‌چه از این فتوا بر می‌آید آن است که از نظر ایشان عدم اتحاد مجلس ایرادی بر صحت نکاح سایبری تلقی نمی‌گردد.

در قانون مدنی ایران هیچ‌گونه قیدی مبنی بر لزوم بیان ایجاب وقبول در یک مکان و مجلس وجود ندارد؛ حقوق‌دانان نیز اجرای صیغه نکاح را از طریق وسایل ارتباطی هم‌چون تلفن صحیح دانسته‌اند (کاتوزیان، 1388: 65) و آن گونه که از بیانات فقهای امامیه معلوم شد، فلسفه اتحاد مجلس ایجاب وقبول، رعایت پیوستگی عرفی میان ایجاب و قبول است، در حالی که در فضای مجازی، توالی مزبور به راحتی رعایت می‌گردد و طرفین با وجودی که در مکان جغرافیایی واحدی حضور ندارند، ایجاب و قبول را در فضایی اظهار می‌دارند که در حکم مجلس واحد است. از این رو به راحتی می‌توان در برخی از انواع نکاح اینترنتی که نوشته و صدا و تصویر  و یا نوشته و صدا هم‌زمان انتقال می‌یابد، اتحاد مجلس را در فضای مجازی محقق دانست. در جایی هم که فقط نوشته (بدون صدا) به صورت هم‌زمان انتقال می‌یابد اشکالی از نظر عدم اتحاد مجلس نیست. شایان ذکر است که لزوم اتحاد مجلس در انعقاد عقد در فضای سایبر ناظر به موردی است که متعاقدین در مجلسی واحد حضور ندارند و از طریق اینترنتت مبادرت به انعقاد عقد می‌نمایند . ولی چنان‌چه زوج و زوجه در مجلس واحد حضور داشته باشند و در آنجا از طریق اینترنت ایجاب و قبول خویش را اعلام نمایند شرط اتحاد مجلس مانعیت ندارد.

2-2-2- عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت

کتابت یکی از طرق اعلام اراده است که در انعقاد بسیاری از عقود و قراردادها متداول است لیکن فقها و حقوق‌دانان پیرامون جواز انعقاد نکاح از طریق مکاتبه اختلاف نظر دارند. در فقه عامه دو دیدگاه کلی ارائه شده: دیدگاه نخست به فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی اختصاص دارد که قائل به بطلان نکاح از طریق کتابت هستند زیرا شهادت شهود از این طریق ناممکن است. دیدگاه دوم به حنفیان اختصاص دارد که قائل به صحت نکاح از طریق کتابت هستند و معتقدند اگر یکی از طرفین نامه‌ای حاوی ایجاب برای طرف دیگر عقد بفرستد و مخاطب ایجاب پس از اگاهی از مفاد نامه و در حضور شهود قبول خویش را بیان کند، عقد منعقد می‌گردد (مقدسی، 1417، 9: 461؛ الجزیری، 1412، 4: 17؛ الزحیلی، 1404، 7: 45 و 46). قوانین پاره ای از کشورهای عربی متاثر از نظریه فقهای مذهب حنفی است. از جمله بند چهار ماده 41 قانون احوال شخصیه امارات، ماده 10 قانون احوال شخصیه مغرب،  ماده 19 قانون خانواده عمان و  ماده 10 قانون احوال شخصیه سوریه، انعقاد عقد را از طریق کتابت صحیح می‌دانند. همچنین طبق ماده 10 قانون احوال شخصیه کویت هرگاه ایجاب کننده در عقد نکاح از طریق مکاتبه مهلتی برای ایجاب شونده تعیین نکند، ایجاب شونده باید ظرف سه روز از تاریخ آگاهی از مضمون نوشته یا شنیدن از طریق فرستاده، قبول خود را بیان نماید .

در فقه امامیه، مشاهده نمی‌گردد که کسی نکاح از طریق کتابت را جایز محسوب نماید و عده‌ای نیز به صراحت آن را نادرست شمرده‌اند (سیستانی، 1417: 306؛ همو، 1416، 3: 16؛ صافی، 1420، 2: 472؛ فاضل لنکرانی، 1374: 459؛ بهجت، 1377: 378؛ وحید، 1421: 655؛ خویی، 1410، 2: 261؛ بحرانی، بی‌تا، 23: 156، کرکی، 1411، 9: 13 و 12: 77؛ مروارید، 1413، 38: 419، 434، 474؛ حلی، 1405، 2: 582). البته در این فتاوی به جای‌گزینی اشاره به جای لفظ برای اشخاص ناتوان از سخن گفتن تصریح شده است، اما تنها یک مورد دیده شد که فقیهی به جای‌گزینی نوشته فتوا دهد (طباطبایی، 1420، 1: 590، تعلیقه گلپایگانی). معدود جایی که سخنی از کاربرد نوشته در انعقاد نکاح دیده می‌شود کتاب تذکره است که آن‌هم از زبان شافعی و ابوحنیفه بیان شده است (حلی، همان، 2: 582). محقق کرکی نپذیرفتن نوشته را به این دلیل ذکر می‌کند که: «نوشته از کنایات است و نکاح با کنایه منعقد نمی‌گردد مگر آن که قرینه‌ای بر قصد موجود باشد زیرا برخی از اوقات کتابت بدون قصد صورت می‌گیرد» (کرکی، 1411، 12: 77). قانون مدنی ایران نیز در ماده 1062 انعقاد نکاح را تنها از طریق لفظ صحیح می‌داند. برخی از حقوق‌دانان، انعقاد نکاح را برای اشخاص عادی از طریق ابزاری مانند کتابت، تلکس، فاکس و پست الکترونیکی صحیح نمی‌دانند (کاتوزیان، 1384: 662؛ محقق داماد، 1387: 179).

با وجود این، جهاتی وجود دارد که انعقاد نکاح را از طریق مکتوب قابل بحث می‌نماید:

الف) نوشته نیز همانند لفظ می‌تواند مفاهیم و مقاصد را به روشنی بیان کند و بر خلاف آن‌چه از برخی از فقها به عنوان دلیل بر نپذیرفتن نوشته بیان گردید (کرکی، همان)؛ نوشته در حالت عادی از کنایات نیست بلکه از مبرزات صریح دال بر قصد است. برخی از حقوق‌دانان در این رابطه، به روح مواد راجع به اسناد در قانون مدنی (مواد 1284 به بعد) و مواد 26 به بعد قانون ثبت اسناد استناد نموده‌اند (صفایی، 1382، 2: 65). به ویژه در عقدی رضایی همچون نکاح که خصوصیتی در به کار بردن لفظ نیست (امامی، بی‌تا، 4: 354). برخی از فقهای معاصر نیز در بحث مکاسب، به کفایت نوشته در معاملات تصریح نموده‌اند (خوئی، 3: 19؛ امام خمینی، 1: 203-204). این وجه اگر نظریه حاکمیت اراده باطنی را در فقه بپذیریم و یا اگر  به یک نظریه مطرح شده در بحث بعدی (در باب معاطات) متمایل شویم؛ بیشتر تقویت می‌گردد.

ب) با مراجعه به تاریخ فقه روشن می‌شود نپذیرفتن نوشته، ریشه در گذشته‌ دور دارد که به دلیل کمبود باسوادان در جامعه و کمبود قرائن، اطمینانی به نوشته نبوده است و این فتوا با از دست دادن شرایط خود تا به امروز تکرار شده است. در دنیای کنونی افزایش سواد و تحصیلات و درآمیختگی حیات اجتماعی با انواع داده‌های مکتوب و تکامل شیوه‌های تسجیل آن‌ها موجب شده است تا نوشته نقش موثرتری را در زندگی مردم پیدا کند. به ویژه قانون‌گذار هم برای مکتوبات، ارزشی بیش از منقولات قائل شده است، بنابراین (در عقد نکاح) جانشینی کتابت به لفظ برای بیان اراده، مطابق مقتضیات زمان و قوانین جدید است (صفایی و امامی، 1380: 47).

ج) دلیل تأکید قانون‌گذار بر انعقاد نکاح از طریق تلفظ، اطمینان از انعقاد عقد و پیدایش رابطه زوجیت است، در غیر این صورت، دلیلی نداشت تا «الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج ‌نماید» را معتبر بداند (ماده 1062 ق.م). امروزه با گذشت زمان  و پیدایش وسایل نوین، کتابت به نحو مطلوب‌تری دلالت بر انعقاد عقد می‌کند و موید برقراری رابطه زوجیت میان طرفین است. با این همه، احتیاط در مساله نکاح و لزوم رعایت حریم‌ها در این عقد،  باعث شده است تا فقها نکاح از طریق کتابت را جایز ندانند. اگر این احتیاط را بپذیریم و این اشکال مهم را وارد ندانیم که اصل احتیاط در این جا منافی با اطلاقات و عمومات است؛ عقودی که از طریق پست الکترونیک منعقد گردند به جز مشکل نخست یعنی دارا نبودن پیوستگی عرفی، با مشکلی دیگر یعنی نبود لفظ رو به رو هستند. هم‌چنین عقدهای صورت یافته از طریق چت نوشتاری (هم‌زمان) با همین اشکال روبروست و نمی‌تواند از نظر فقها صحیح ارزیابی گردد.

2-2-3- بطلان نکاح معاطاتی

نکاح معاطاتی نکاحی است که فاقد ایجاب وقبول لفظی است و از طریق فعل تحقق می‌یابد. در فقه عامه، فقها پیرامون عدم انعقاد نکاح به معاطات اتفاق نظر دارند. در فقه حنفی و مالکی، انعقاد نکاح از طریق الفاظ صریح یا کنایه امکان‌پذیر است اما در فقه شافعی و حنبلی انعقاد عقد تنها از طریق الفاظ صریح معتبر است (الزحیلی، 1404، 7: 40؛ مقدسی، 1417، 9: 460؛ الجزیری، 1412، 4: 17).

 چنین امری در قوانین کشورهای عربی انعکاس یافته به طوری که بند یک ماده 41 قانون احوال شخصیه امارات، بند دوم ماده 7 احوال شخصیه سودان،  ماده 11 قانون احوال شخصیه مغرب، ماده 11 قانون خانواده عمان،  بند یک ماده 9 قانون احوال شخصیه کویت،  بند یک ماده 13 قانون خانواده قطر،  ماده 15 قانون احوال شخصیه سوریه و ماده 14 قانون احوال شخصیه عراق، انعقاد نکاح را از طریق ایجاب و قبول لفظی صحیح می‌داند.

در فقه امامیه، فقها به صراحت، قائل به بطلان نکاح معاطاتی شده‌اند (خمینی، 1390، 2: 246؛ همو، 1421، 1: 241؛ اصفهانی، 1418، 1: 184؛ نائینی، 1418، 1: 189؛ طباطبایی، 1378، 1: 81؛ سیستانی، 1417: 306؛ صافی، 1420، 2: 472؛ بهجت، 1377: 378).  همچنین، تصریح کرده‌اند که نکاح تنها با ایجاب وقبول لفظی منعقد می‌گردد (بحرانی،  1413، 23: 154؛ طوسی، 1424، 4: 193؛ حلی، 1409، 2: 498؛ فاضل لنکرانی، 1374: 459؛ بهجت، 1377: 378؛ وحید، 1421: 655؛ خویی، 1410، 2: 261؛ بحرانی، بی‌تا، 23: 156، کرکی، 1411، 9: 13). با مراجعه به کتب فقهی اختلافی در نپذیرفتن نکاح معاطاتی دیده نمی‌شود. با این حال، چند بحث و مناقشه مطرح شده که شایان ذکر است: مرحوم اصفهانی و امام خمینی مقتصای قاعده را پذیرش معاطات در هر عقد یا ایقاعی می‌دانند که انشای آن با فعل ممکن باشد. ایشان سپس با پاسخ‌گویی به ایرادات و  موانع عقلی و یا شرعی که برای صحت نکاح معاطاتی مطرح شده است (از جمله: اشکال در ایجاد سبب زوجیت با این عقد، یا ناممکن بودن تصور فعل در نکاح) تا حدی به پذیرش معاطات در این عقد نزدیک می‌شوند، اما در نهایت، به نادرستی آن فتوا می‌دهند. در این نظریه تنها ایراد نکاح معاطاتی مخالفت با اجماع (اصفهانی، 1418، 1: 187) یا مخالفت با ارتکاز متشرعان (سیره) و تسالم اصحاب (شهرت) ذکر شده است (امام خمینی، 1421، 1: 241). باید گفت اگر جایگاه اجماع یا شهرت و یا سیره متشرعه را در اصول فقه امامیه ناپایدار بدانیم و اگر عرف چنین عقدی را بپذیرد به پذیرش نکاح معاطاتی نزدیک می‌شویم.

در حقوق ایران، عده‌ای از حقوق‌دانان با تمسک به ماده 1062 قانون مدنی، قائل به بطلان نکاح معاطاتی شده‌اند (امامی، بی‌تا، 4: 353؛ کاتوزیان، 1388: 661) و پاره‌ای دیگر نیز عدم جریان سیره مستمر در انعقاد این عقود را موجب بطلان آن می‌دانند (محقق داماد و دیگران، 1379: 280). هر چند به نظر می‌رسد باید در صحت نکاح معاطاتی شبهه کرد اما این اشکال دست کم در شیوه ویدئو کنفرانس نمی‌تواند مانعی برای انعقاد نکاح سایبری باشد، زیرا نکاح سایبری دارای ایجاب وقبول لفظی است.

2-2-4- لزوم تعیین متعاقدین

زوج و زوجه ارکان عقد نکاح هستند و ضرورت تعیین آنها امری مسلم و ضروری است. در این مورد، میان فقها و حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود دارد. اما پیرامون علت این حکم، گفته شده که زوجیت بر خلاف مالکیت نمی‌تواند بر امری نامعین اعتبار گردد و وجود واقعی طرفین امری ضروری است در حالی که در بیع اینگونه نیست (محقق داماد، 1387: 181). همچنین گفته شده که نکاح رابطه‌ای غیر مالی است که شخصیت متعاقدین از عناصر اساسی آن است بنابراین متعاقدین باید بدانند که با چه کسی عقد را منعقد می‌نمایند (کاتوزیان، 1388: 92) و شاید بتوان گفت طرفین در این عقد به منزله عوضین در سایر عقود هستند که باید تعیین شوند.

اگر زوج و زوجه در خصوص تعیین اختلاف داشته باشند، پاره‌ای از فقها معتقدند اگر اختلاف به گونه‌ای باشد که مطابق  یک ادعا عقد صحیح و بر طبق ادعای دیگر عقد باطل باشد؛ ادعای مدعی صحت پذیرفته می‌گردد (طباطبایی، بی‌تا، 2: 690 و691). در مقابل، عده‌ای معتقدند که در این مورد نمی‌توان اصل صحت را جاری ساخت زیرا اصل مزبور در خصوص عدم وجود برخی از شروط یا شک در اقتران عقد با مانع شرعی به کار نمی‌رود بنابراین، مدعی تعیین باید بینه‌ای را برای اثبات ادعای خویش ارائه نماید (خوئی، 1404، 2: 202 و 203). ماده 1067 ق.م. از قول اخیر پیروی کرده و مقرر داشته است: «تعیین زن و شوهر، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است».

حال باید دید در نکاح اینترنتی که زوجین در یک مکان حضور ندارند و حتی ممکن است صدای یک‌دیگر را نیز نشنیده یا یک‌دیگر را مشاهده ننموده باشند آیا می‌توان گفت که عقد از ناحیه عدم امکان تعیین متعاقدین دچار خلل است؟ به نظر می‌رسد که این احتمال قابل قبول نباشد زیرا:

اولاً، ممکن است متعاقدین طی مراحل مقدماتی مانند خواستگاری یا نامزدی، امکان شناخت عینی از یک‌دیگر را یافته باشند و تنها هنگام عقد در کنار یک‌دیگر حاضر نباشند؛ در این حالت، دیگر نمی‌توان عقد را به دلیل عدم تعیین طرف مقابل باطل پنداشت.

ثانیاً، در کلیه عقودی که متعاقدین از طریق اینترنت منعقد می‌نمایند، چه عقودی که موضوع آن مال باشد و چه عقودی که موضوع آن تعهدات اشخاص باشد، طرفین ممکن است صدای یک‌دیگر را نشنیده یا یک‌دیگر را نبینند (همانند بیع بین‌المللی). در این مورد کسی مدعی بطلان عقد به دلیل عدم تعیین طرفین نشده است، زیرا پس از دریافت خصوصیات و اوصاف کامل طرف مقابل هنگام انعقاد عقد، وسایل نوین هم‌چون امضاء الکترونیکی برای تعیین دقیق متعاقدین کفایت می‌کند و عقد نکاح نیز تابع همین فروض است.

ثالثاً، در نکاح سایبری این احتمال وجود دارد که شخصی به نیرنگ و تقلب و با دسترسی به آدرس و گذر واژه‌ (پسورد) دیگری مبادرت به ارسال ایمیل به شخص مورد نظر (زوجه) نماید و ایجاب نکاح را برای وی ارسال نماید در حالی که صاحب ایمیل از این امر آگاهی ندارد. با وجود این، باید توجه داشت که در انعقاد نکاح به شیوه مرسوم نیز این احتمال وجود دارد که شخصی به دلیل شباهت اسمی و فیزیکی و آگاهی از خصوصیات فردی شخصی و در اختیار داشتن وسایل شخصی او  از ناآگاهی زوجه سوءاستفاده نماید و خود را به جای وی معرفی نماید. در واقع، در نکاح متعارف نیز هر چند به ندرت، اما ممکن است متعاقدین به دلیل شباهت در نام و مشخصات یا تدلیس در تعیین طرف مقابل، دچار اشتباه گردند. چنین امری تنها مخصوص نکاح سایبری نیست.

2-2-5- احراز اراده

وجود اراده جدی در عقود و قراردادها امری ضروری است. در تمامی قراردادها، اراده‌ای منشاء آثار حقوقی است که قصد انشاء داشته باشد. در عقد نکاح نیز متعاقدین باید جازم و قاطع باشند و قصد انعقاد عقد را داشته باشند. ماده 1064 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد». در نکاح سایبری نیز ممکن است یکی از متعاقدین اراده جدی برای انعقاد عقد نداشته باشد و وانمود کند که عقد را منعقد می‌نماید در حالی که مفاد آن را نمی‌خواهد یا ممکن است اساساً هازل باشد و یا قصد فریب و اغواء طرف مقابل را داشته باشد. بسیاری از جوانان که ساعت‌ها وقت خود را با گردش در فضای مجازی به بیهودگی می‌گذرانند، ممکن است ورود در ارتباط مجازی و اعلام قصد ازدواج و دریافت اطلاعات جنس مخالف را وسیله تفریح یا کنجکاوی خود قرار دهند. در این صورت، این تصور شکل می‌گیرد که نکاح اینترنتی را با توجه به عدم احراز اراده که ناشی از مشاهده ننمودن طرف مقابل است، باطل بدانیم. در مقابل این ایده، باید موارد زیر را مد نظر قرار دهیم:

الف) احراز قصد انشاء و اراده‌ جازم متعاقدین از طریق قرائنی چون مشاهده‌ اعمال و اقول متعاقدین امکان‌پذیر است. در صورت وجود الفاظ و عبارات متعارف که دلالت بر انعقاد عقد می‌نماید بر پایه اصل ظهور و بنای عقلا، باید اصل را بر انعقاد عقد گذاشت و از مدعی عدم انعقاد، دلیل خواست. چنین امری در نکاح سایبری نیز جاری است. ماده 191 قانون مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

ب) در صورتی می‌توان عقد را صوری پنداشت که اثبات گردد اقوال و نوشته‌های متعاقد ساختگی است. در عرف، الفاظ و نوشته‌ها از ابزارهای اثبات اراده هستند و اثبات صوری بودن آنان به دشواری پذیرفته می‌گردد (کاتوزیان، 1388: 62).

ج) در فضای سایبر نیز همانند فضای عینی، پاره‌ای از قرائن می‌تواند گواه وجود اراده جدی بر انعقاد نکاح باشد. به طور مثال خواستگاری و طی شدن دوران آشنایی پیش از انعقاد عقد، تاییدها و نظارت‌هایی که می‌تواند از طریق اشخاص ثالث صورت پذیرد و به کارگیری امضاء الکترونیکی برای ارسال ایجاب و قبول می‌تواند اطمینان کافی ایجاد نماید.

2-3- دیدگاه صاحب نظران معاصر پیرامون نکاح در فضای سایبر

با پژوهش در آرای علمای معاصر عامه و تأملی درنظرات آنان پیرامون مشروعیت نکاح سایبری، دو نظر متفاوت مشاهده می‌گردد. دیدگاه نخست: بطلان نکاح است. دلیل صاحبان این دیدگاه آن است که نکاح عقدی با اهمیت و در مقام عبادت است، پس باید با آن با احتیاط برخورد کرد. از قائلان به این قول می‌توان به القرضاوی (صلاح الدین، 2002: 5) و سامی الماجد (الماجد، 1424: الزواج عبر الإنترنت) اشاره نمود.

کسانی که قائل به بطلان نکاح اینترنتی هستند، معتقدند اولاً، عقد نکاح از حیث قداست متمایز از سایر عقود و از بزرگترین روابط انسانی است. پس واجب است با آن عقد به‌گونه ای برخورد شود که شأن و منزلت آن حفظ شود و کرامت زن و خانواده وی ثابت بماند و حقوق کلیه اطراف صیانت گردد. ثانیاً، اهمیت نکاح باعث شده شریعت اسلامی به آن توجه خاص نماید تا به دور از هرگونه غرر منعقد گردد. این در حالی است که در نکاح از طریق اینترنت هیچ گونه امنیتی وجود ندارد (البحر، 2005-2006: 102). در این خصوص، فتوای «هیأت دائمی افتای عربستان» شایان توجه است که نکاح از طریق تلفن را به دلایلی همچون امکان نیرنگ و هوس‌بازی اشخاص، احتیاط شریعت در نکاح، و مخالفت با مقاصد شریعت باطل اعلام کرده است (فتوای ش 1216، مجله البحوث الاسلامیه، ش18: 91، جمادی الثانی 1407).

اشکالاتی که بر این دیدگاه به نظر می‌رسد، آن است که اولاً، ادعای بطلان نکاح اینترنتی به دلیل عدم حفظ شأن و منزلت زن و خانواده وی در حقیقت در قالب «استحسان» قرار می‌گیرد که در فقه حنفی زیاد به کار می‌رود و یا در قالب «سد ذرایع» می‌گنجد که فقهای حنبلی در فتاوی خود برای تحریم بسیاری از مباحات شرعی که ممکن است مقدمه حرام شوند، بدان استناد می‌نمایند ولی این دو دلیل مورد قبول فقهای امامیه و برخی از مذاهب عامه قرار نگرفته است. از سوی دیگر چنان‌چه بیان شد و باز تاکید می‌گردد می‌توان آثار سوء استفاده از این طریقه را به شیوه خود برطرف نمود. ثانیاً، غرر هنگامی موجب بطلان عقد می‌گردد که هنگام عقد ارکان آن نامعلوم باشد. اما در نکاح سایبری لزوماً چنین نیست و امکان معلوم نمودن موضوع و شرایط عقد به شیوه خود امکان‌پذیر است. مانند آن که طرفین از طریق ویدئو کنفرانس و مشاهده یک‌دیگر و حضور خانواده یک‌دیگر عقد را منعقد سازند. بنابراین در صورتی که شرایط امن نکاح در فضای سایبر فراهم گردد نمی‌تواند با مانع شرعی روبرو گردد زیرا این نوع نکاح نیز واجد تمام اوصاف و ارکان لازم برای انعقاد عقد است و با ازدواج متعارف تفاوت چندانی ندارد مگر در مورد روش اعلام قصد و رضا. با وجود این، در این نکاح چند مسئله باید مورد لحاظ قرار گیرد: 1- توالی عرفی بین ایجاب و قبول رعایت شود. 2- در نکاح دختر باکره اذن ولی در هر صورت شرط است. 3- در صورت تخلف از اوصاف یا تدلیس، خیارات نکاح همچون عیب، تخلف از وصف و تدلیس جریان خواهند یافت.

دیدگاه دوم، صحت نکاح: بر طبق این دیدگاه نکاح اینترنتی در صورت دارا بودن شرایط (اذن ولی و شهود در فقه عامه) نکاحی صحیح است چرا که در فقه، نکاح به صورت مکتوب تجویز شده است. از قائلان این دیدگاه می‌توان به عمرهاشم،[9]  محمود عکام[10] (http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?) عبدالرحمن السند[11] (القدس العربی، 16/شعبان/1430 سال21 ش6275 ص1) اشاره نمود.

قائلان به مشروعیت نکاح سایبری به ادله زیر استناد می‌نمایند:

الف) انعقاد نکاح در فضای سایبر تا هنگامی که مخالفتی با موازین شرعی نداشته باشد صحیح و معتبر است. در واقع، این شیوه انعقاد عقد فرصتی مناسب برای تسهیل امر ازدواج است.

ب) معیار اقوال در شریعت اسلامی، نیت افراد است؛ بنابراین اگر نیت صحیح باشد عمل نیز صحیح است، در ازدواج اینترنتی نیز این قاعده جاری است و تا زمانی که نیت‌ها صحیح باشد هیچ مانع شرعی در انعقاد این عقد وجود ندارد.

د) احتیاط در مسائل ناموسی (فروج) موجب منع نیست زیرا از راه‌های فنی و مناسب محیط سایبر امکان ایجاد فضای امن و سالم وجود دارد.

ج) از نظر لزوم اشهاد نزد اهل تسنن نیز ایرادی به این شیوه وارد نیست زیرا با شنیدن صدا یا تصویر شاهدان در اثناء ایجاب می‌توان شهادت را پذیرفت.

البته قائلان به صحت نکاح سایبری در جای خود این نکاح را تحت ضوابطی قرار می‌دهند:

الف) نوشته‌ها، تصویر و نام مخاطب نکاح نباید در اینترنت انتشار یابد (ابولحیه، 2009: 123).

ب) متعاقدین باید از اشخاصی باشند که ملتزم به شرع الهی‌اند و اسرار طرف مقابل را فاش نکرده و حافظ حقوق او باشند.

ج) دادن اطلاعات لازم به طرف مقابل هنگامی امکان پذیر است که وی قصد واقعی برای انعقاد عقد را داشته باشد.

3- مزایا و معایب نکاح سایبری و اثبات وقوع آن

این گفتار مشتمل بر دو بند است در بند اول به مزایا و معایب نکاح سایبری اشاره می‌شود و در بند دوم به بررسی شیوه اثبات آن می‌پردازیم:

3-1- مزایا و معایب نکاح در فضای سایبر

برای انعقاد نکاح در فضای سایبر مزایا و معایبی برشمرده اند که به اختصار بیان می‌شود:

3-1- مزایا

الف) در این روش، طرفین می‌توانند به آسانی از راه دور با ارسال عکس و اطلاعات و احیاناً مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای همدیگر با هم آشنا شوند و پس از آشنایی و توافق، در صورت اقتضا با یکدیگر ازدواج نماید (المزروع، بی‌تا: 6). البته اگر چه در نکاح به شکل متعارف خود نیز  ممکن است متعاقدین به سهولت با طی مراحل خواستگاری و پس از آشنایی یا یگدیگر مبادرت با انعقاد عقد نکاح نمایند؛ اما باید توجه داشت که انعقاد  نکاح سایبری نسبت به نکاح متعارف از  مشکلات کمتری برخوردار است چرا که در نکاح به شیوه مرسوم خود متعاقدین ناگزیر از حضور در مجلسی واحد و گذراندن خواستگاری و احیاناً طی نمودن مراحل طولانی هستند. اما در نکاح سایبری این مشکلات برطرف می‌گردد. این روش امکان انجام مذاکرات مقدماتی و انعقاد پیمان زناشویی را سرعت می‌بخشد. در شرایطی که یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش روز افزون شمار جوانان مجرد است و یکی از رسالت های دین مبین اسلام برداشتن گام‌های اساسی در جهت بر طرف نمودن موانع نکاح و کاستن از مشکلات ناشی از تجرد در جوانان است  شاید بتوان به نوعی از قابلیت‌های این طریق استفاده نموده و مقداری از موانع انعقاد این عقد را برداشت. انعقاد نکاح به واسطه ابزارهای نوین الکترونیکی (همچون ایتنرنت) با برنامه‌ریزی و نظارت کامل می‌تواند تحقق هدف مزبور را تسهیل بخشد.

ب) فضای سایبر این امکان را فراهم می‌کند که طرفین شرم کمتری نسبت به ورود به مذاکره برای ازدواج از خود نشان دهند و با اعتماد به نفس بیشتر و با استقلال شریک زندگی خود را انتخاب ‌نمایند هر چند دوری از مشورت خانواده و عجله و سوء استفاده از ناپختگی طرف مقابل از معایبی است که به آن اشاره می‌شود. (2009: الزواج عبر الانترنت بین السلبیه و الایجابیه)

ج) این روش برای جوانانی که در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند این امکان را فراهم می‌آورد تا با اهداف سالم، با همسری که متعلق به کشور و فرهنگ خویش است پیمان زناشویی برقرار نمایند.                                                                                                                          

3-1-2- معایب

الف) به کارگیری این روش از صلابت و هیبت عقد نکاح می‌کاهد (المزروع، بی‌تا: 18).

ب) با توجه به عدم حضور طرفین در یک مجلس امکان تبادل نظر و شناخت و بیان دیدگاه در مقایسه با نکاح متعارف کمتر وجود دارد (همان).

ج) در این روش این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین به منظور ترغیب طرف دیگر به ازدواج اوصاف و صفاتی را بیان کند که فاقد آن است. حتی این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین با تمسک به شیوه‌های متقلبانه و صحنه‌سازی و با خدعه و نیرنگ طرف مقابل را بفریبد (الزواج عبر الانترنت بین السلبیه و ایجابیه).

د) در این نوع رابطه، به هنگام مذاکره میان طرفین با کمک نرم افزار یا شخص ثالث، امکان تغییر صدا و حتی تصویر وجود دارد (المزروع، بی‌تا: 18).

3-1-3- برآیند

تأمل در مزایا و معایب نکاح سایبری به برتری مزایا بر ایرادات آن گواهی می‌دهد. برای تأیید می‌توان به چند نکته زیر اشاره کرد:

الف) انعقاد نکاح در فضای سایبر نمی‌تواند موجب کاستی اعتبار این نهاد گردد؛ زیرا امروزه پذیرفته شده که امکان انعقاد بسیاری از عقود مهم مانند بیع، اجاره و حواله از طریق اینترنت امکان‌پذیر باشد بی‌آنکه انعقاد عقود مزبور در فضای مجازی تاثیری در اعتبار و جایگاه اجتماعی این عقود در عرف مردم داشته باشد. وانگهی اگر متعاقدین در حضور اولیاء خویش و شهود و حتی به صورت ویدئو کنفرانس عقد نکاح را منعقد نمایند، آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که چنین نکاحی فاقد وجهه عمومی است؟

ب) عدم حضور در مجلس عقد در نکاح سایبری منافاتی با ضرورت شناخت و تبادل نظر ندارد به طوری که ممکن است متعاقدین به نحو حضوری با یکدیگر مراوده و تبادل نظر داشته باشند و پس از آشنایی، تصمیم به انعقاد نکاح را داشته باشند؛ بنابراین عدم حضور متعاقدین در مجلس واحد ارتباطی با امکان تبادل نظر، شناخت و تبادل دیدگاه‌ها ندارد. در واقع، در کلیه عقود و قراردادها امکان اغواء و تدلیس وجود دارد و قانون‌گذار با امکان فسخ عقد و تعیین ضمانت اجرای کیفری از فریب خورده دفاع می‌کند و یا شیوه‌هایی را برای ثبت و تسجیل رابطه تدوین می‌نماید. در نکاح اینترنتی نیز امکان بروز همان شرایط وجود دارد و از این حیث تابع همان ضوابط و مقررات است. البته در انعقاد نکاح به شیوه سنتی نیز هر چند با فراوانی کمتر امکان فریب وجود دارد، با وجود این در امکان انعقاد آن تردید نشده است، تنها به منظور حمایت از فریب خورده امکان فسخ معامله پیش بینی شده است.

3-2- اثبات نکاح سایبری

اثبات هر رویداد حقوقی از طریق ادله اثباتی امکان‌پذیر است. اثبات واقعه نکاح در فضای مجازی نیز از طریق ادله متعارف حقوقی همچون اقرار، اسناد و شهادت امکان پذیر است. به طور مثال اقرار یکی از متعاقدین یا گواهی معتبر که حاکی از تحقق نکاح توسط متعاقدین باشد، می‌تواند از ادله اثبات نکاح در فضای مجازی باشد. با وجود این، نباید گمان کرد که اثبات نکاح سایبری تنها از طریق تمسک به ادله یاد شده امکان‌پذیر است؛ زیرا در کنار پیدایش وسایل نوین الکترونیکی به منظور ارسال اطلاعات برنامه‌هایی نیز برای تسجیل اطلاعات طراحی گردیده و هر روز تکمیل می‌گردد از این زمره باید به امضای الکترونیکی یا امضای دیجیتالی اشاره کرد که از ادله اثبات دعوا در فضای مجازی است. بر این اساس شخصی که بخواهد ایجاب نکاح را برای طرف مقابل ارسال نماید، پیام حاوی اراده خویش را در قالب یک پیام رمز گذاری شده برای طرف مقابل می‌فرستد و مخاطب نیز با رمزی که میان وی و ایجاب کننده مشترک است پیام خصوصی را باز نموده و پس از آگاهی از مفاد آن، قبول خود را به صورت پیام خصوصی ارسال می‌نماید. این امضاها در صورت انتساب به متعاقدین و انطباق با اوضاع و احوال قضیه نقشی مهم در اثبات نکاح دارند. حتی متعاقدین می‌توانند تراضی خویش برای انعقاد نکاح را بیان نمایند و پس از آن با استفاده از قلم مخصوص بر روی صفحه نمایش رایانه امضاء دیجیتالی نمایند. چنین امری می‌تواند مثبت صحت امضاء آنان باشد و از حیث اثباتی وقوع نکاح را نشان دهد. به کارگیری وسایل ساده دیگری برای اسکن امضاء نیز ممکن است قابل قبول محسوب شود.

به کارگیری طرق مزبور و سایر راه‌هایی که پیوسته در حال ابداع است می‌تواند به نحو اطمینان بخشی موجب اثبات نکاح الکترونیک گردد. بنابراین، زوج یا زوجه و یا هر شخص دیگری که مدعی وقوع نکاح است (به طور مثال فرزندان حاصل از نکاح سایبری) می‌تواند به ادله‌ مزبور استناد کرده و وقوع عقد نکاح را اثبات کند. البته در صورت وقوع نکاح در فضای مجازی متعاقدین باید نسبت به ثبت آن نیز اقدام نمایند.

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث مطرح شده در این نوشتار نتیجه می‌شود که انعقاد نکاح در فضای سایبر با چند مانع مواجه است. نخست، ضرورت اتحاد مجلس ایجاب وقبول است که به موجب آن فقها به منظور رعایت توالی عرفی ایجاب وقبول این شرط را لازم می‌دانند در حالی که با توجه به سرعت ارتباطات در فضای سایبر، رعایت توالی عرفی بین ایجاب و قبول با مانعی روبرو نیست. دوم، فتوای فقها به عدم انعقاد نکاح از طریق کتابت بود. ضمن مناقشه در این فتوا به دلیل از میان رفتن زمینه‌های تاریخی آن؛ بیان شد که مانع مزبور ناظر به انعقاد عقد از طریق ایمیل و چت نوشتاری است و در نکاح به شیوه چت صوتی و تصویری یا ویدئو کنفرانس چنین مانعی موجود نیست. سومین مانع، بطلان نکاح معاطاتی است که به موجب آن نکاح فاقد ایجاب و قبول لفظی باطل است اما در نکاح سایبری ایجاب و قبول لفظی وجود دارد. در بخش واپسین نیز روشن شد موانعی مانند ناتوانی در تعیین طرفین و یا کاستی جدیت در اراده طرفین، از لوازم این عقد نیست، هر چند ممکن است گاهی بر آن عارض گردد. بنا بر این، بر خلاف آن‌چه برخی از مراجع مذاهب تسنن در فتاوی اخیر خود به صورت مکرر اظهار می‌دارند، در نهایت، باید گفت که از نظرگاه فقه اسلامی- و نه فقط فقه امامیه- هیچ دلیل موجهی برای بطلان نکاح به طریق سایبر وجود ندارد.