تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟*

مقدّمه

یکی از مشکلات مهم در عرصه سیاست جنایی تقنینی ایران «تعارض و ناسازگاری قوانین با مبانی و اهداف نهادهای حقوقی» است که یکی از جلوه­های بارز آن پیش­­بینی «حق تصمیم­گیری برای محاکم» در مقررات مختلف از جمله مواد 22، 25، 47 و 48 و 48مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1387 و مواد 5 و 6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 است. با عنایت به این که این مقرّرات و اصطلاحات به کار رفته در آنها نظیر «حاکم می‌تواند» و «محکمه می‌تواند» ظهور در اختیار و آزادی قاضی در تصمیم‌گیری دارد، سؤال این است که چگونه این اختیار و آزادی قاضی با تکلیف او به اجرای عدالت و رعایت لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه سازگار است؟ مبنا و منطق این تفویض اختیار چیست؟ آیا این اختیار به معنای نادیده گرفتن فلسفه وجودی نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، کیفیات مخففه و اقدامات تأمینی و تربیتی نیست؟

برای یافتن پاسخ دقیق به این سؤالات ضروری است که اوّلاً، ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه (به عنوان حق یا تکلیف) مشخص گردد، ثانیاً تعارض مقرّرات مذکور با ماهیت حقوقی این تصمیم و مبانی و اهداف نهادها و تأسیسات حقوقی روشن گردد، ثالثاً، مبانی اعطای این نوع اختیارات به دادگاهها و قضات محاکم تبیین شود.

1- ماهیت حقوقی تصمیمات دادگاه

قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان حق یا تکلیف، لازم است نخست به بررسی مفاهیم کلی مرتبط با این موضوع یعنی مفهوم تصمیم دادگاه و انواع آن و مفهوم حق و تکلیف بپردازیم.

1 -1- مفهوم تصمیم دادگاه و انواع آن

تصمیم در لغت به معنای آهنگ کاری کردن و با عزم راسخ درصدد اجرای امری برآمدن است (عمید، 1362: 322) و در اصطلاح حقوقی عبارت از رأی و یا دستور قاضی دادگاه است که در امور قضایی یا شبه قضایی و یا اداری صادر می­شود (Black's Law Dictionary, 1982: 21).

تصمیم دادگاه یا در امور ترافعی است و یا در امور حسبی. امور ترافعی اموری هستند که مسبوق به نزاع و اختلاف میان دو یا چند نفر باشد و هدف از دادرسی در این امور حل یک مسأله حقوقی مورد اختلاف میان اصحاب دعوا، فصل نزاع و جلوگیری از تجاوز به قانون است (کاتوزیان،1376: 115). امور حسبی هم اموری هستند که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کند و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنان باشد؛ مثل صدور حکم موت فرضی برای غایب مفقودالاثر، تعیین قیم برای محجورین و نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت و غیره.

تصمیم دادگاه همچنین می­تواند به صورت «حکم» و یا «قرار» باشد. برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378 «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی یا جزئی باشد «حکم» و در غیر این صورت «قرار» نامیده می­­شود». یعنی اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و یا قاطع آن نباشد، قرار است؛ مثل قرار بازداشت، تأمین خواسته، قرار عدم صلاحیت و قرار رد دعوا. همچنین تصمیم می­تواند جنبه اداری و دستوری داشته باشد، مثل دستوری که دادگاه به منظور حفظ نظم جلسه دادرسی (برابر تبصره 2ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری) و یا انجام امور دیگر مثل تادیه دستمزد کارشناس (برابر ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ابلاغ اوراق دعوا به خوانده و یا تعیین وقت دادرسی (برابر مواد 67 و 64 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) صادر می­کند.

این دستورها که جنبة قضایی و دادرسی ندارند، در عرف قضایی ما به دستورهای اداری دادگاه معروف هستند (کاتوزیان ،1376: 115).

1-2- مفهوم حق و تکلیف

از مفاهیم کلی دیگر که با موضوع بحث ارتباط دارد مفهوم حق و تکلیف است، لذا در این قسمت به بررسی آنها می‌پردازیم.

1-2-1- مفهوم حق

حق دارای معانی مختلف و متعددی است. گاهی حق به معنای مطالبه[1]می‌دهد. دارنده این نوع حق می­تواند انجام یا عدم انجام عملی را از کسی بخواهد. لازمه حقوق مطالبه­ای وجود وظیفه در طرف مقابل است. مثل اینکه زوجه حق مطالبه نفقه از زوج دارد و زوج مکلف به پرداخت آن است. گاهی هم حق به معنای آزادی یا امتیاز[2] است؛ آزادی به معنای قدرت بر اندیشیدن و انجام یا عدم انجام عمل براساس میل و ارادة خود است. حق به معنای آزادی مستلزم این است که اوّلاً ذیحق موظف به انجام عملی نباشد، ثانیاً دیگری هم حقی در این خصوص بر او نداشته باشد. مثلاً در نظام حقوقی آمریکا فرد حق دارد از ادای شهادت علیه همسر خود امتناع نماید. زمانی هم حق به معنای قدرت[3]به کار می­رود. لازمة حق به معنای قدرت این است که اوّلاً ذیحق بتواند موضوع حق را اعمال کند و ثانیاً حق دیگری امکان دارد متأثر از اعمال این حق باشد. مثل حق رأی دادن یا این‌که موصی حق دارد یک سوّم اموال خود را به دیگری وصیت کند. و بالاخره حق می­تواند به معنای مصونیت[4] باشد. حق به معنای مصونیت یعنی اینکه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گیرد. مثل حق مصونیت از شکنجه و بازداشت خودسرانه و یا حق کرامت انسانی (قاری سیدفاطمی، 1382: 222). در این مقاله حق به معنای آزادی و قدرت به کار می‌رود نه به معنای مصونیت ماهوی قضات محاکم از تعقیب و محاکمه به سبب اظهار نظر و عقیده در امور قضایی یا شبه قضایی.

1-2-2- مفهوم تکلیف

تکلیف عبارت است از اینکه کسی به موجب قانون یا قرارداد ملزم به انجام دادن یا عدم انجام دادن عملی باشد. مانند تکلیف مربوط به حضانت، حسن معاشرت، ادای دین و خودداری از ادای شهادت یا قسم دروغ.

مراد از تکلیف در این مقاله بیشتر الزام ناشی از حکم قانون است و در تعریف حکم آورده‌اند که «عبارت از اوامر و نواهی قانونگذار است که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع اعلام می‌کند و یا آثار حقوقی خاصی را بر اعمال اشخاص بار می­کند» (کاتوزیان، 1366: 163).

با عنایت به آنچه گفته شد تفاوت حق و تکلیف در این است که اوّلاً تکلیف همان‌گونه که گفته شد، به الزامات قانونی و یا قراردادی اطلاق می‌شود. در حالی‌که حق، سلطه و اختیاری است که برای شخص در روابط او با دیگران یا اشیاء ایجاد می­شود، مانند حق قصاص برای اولیای دم برابر ماده 205 قانون مجازات اسلامی. ثانیاً انجام دادن یا ندادن موضوع تکلیف یعنی اوامر و نواهی قانونگذار الزامی است، به گونه­ای که فعل یا ترک آن توأم با ضمانت اجرای حقوقی است ولی اعمال یا عدم اعمال حق در اختیار صاحب حق است.

1-3- ماهیت حقوقی تصمیم قضایی دادگاه

با عنایت به آنچه در مورد مفهوم و ماهیت حق و تکلیف گفته شد، این سؤال مطرح می‌شود که تصمیم دادگاه به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تصمیم‌گیری برای دادگاه چه در امور ترافعی و چه در امور حسبی  یک تکلیف است و نه حق؛ زیرا اوّلا اعطای حق تصمیم­گیری به محاکم، با مبانی و اهداف قواعد حقوقی و به ویژه قواعد حقوق کیفری یعنی حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و منافع اجتماعی مغایرت پیدا می‌کند. بنابراین «نمی‌توان با قائل شدن به اختیار قاضی، عدالت و حقوق و آزادی‌های فردی را به پای تمایلات شخصی قاضی قربانی کرد»
 (آقایی نیا، 1385: 16). ثانیاً برابر منطوق و مفهوم اصول156[5]، 158[6]،
167[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت در جامعه بر عهده قوّة قضائیه است و برای اجرای این امر مهم قضات دادگاهها مکلف به رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در تمامی دعاوی اعم از ترافعی و حسبی هستند، ثالثاً از باب مقدمة واجب، قضات محاکم مکلفند مقدمات اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی را نیز از طریق صدور دستورهای مقتضی از جمله دستورهای موضوع مواد 264 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 2 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم کنند.

رابعاً منطوق مواد 3، 51، 177 و 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد 1، 3 و 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیانگر این است که رسیدگی، صدور حکم و اتخاذ تصمیم در امور ترافعی یا امور حسبی از وظایف دادگاه است. همچنین برابر مواد 6، 60، 132، 177، 164 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 199، 249 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار چه به صورت قرارهای نهایی مثل قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب یا قرارهای اعدادی یا مقدماتی مثل قرار اخذ تأمین، معاینه محل و ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلی یا هر نوع تحقیق و اقدام دیگری که برای کشف حقیقت لازم باشد، برای قاضی دادگاه تکلیف محسوب می‌شود.

2- تعارض قوانین اعطا کننده تخییر با مبانی و اهداف نهادهای حقوقی و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه

همان‌طورکه پیشتر گذشت، قانونگذار ایران در قوانین مختلف به قضات محاکم تفویض اختیار نموده است. این مقرّرات نه فقط با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه (به عنوان یک تکلیف) بلکه با مبانی علمی نهادهای حقوقی نیز مغایر است. در این قسمت به بررسی انتقادی نمونه­هایی از این مقررات می­پردازیم:

1-2- اعطای حق تصمیم­گیری به محاکم در مورد حضانت اطفال در معرض خطر در قانون مدنی

یکی از مواردی که قانونگذار بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه و مبانی علمی نهادهای حقوقی اقدام به پیش‌بینی مقرّراتی نمود، ماده 1173 قانون مدنی است. قانونگذار دراین ماده چنین مقرر می‌کند:

«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار  2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا   3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی­گری و قاچاق 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همانگونه که ملاحظه می­شود قانونگذار در این ماده با عبارت محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند»، تصمیم­گیری در مورد اطفال در معرض خطر را در اختیار محاکم گذاشته است. در حالی‌که این امر نه فقط با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با تئوری‌ها و نظریه‌های علمی نیز مغایرت دارد. چون اوّلاً اتخاذ تصمیم در این مورد در واقع یک نوع اقدام پیشگیرانه از نوع دوّم[8] است که برابر بند 5 اصل 156 قانون اساسی بر قوه قضائیه که نقش مدیریتی و سیاستگذاری در امر پیشگیری را دارد، تکلیف است. ثانیاً قواعد و مقررات مربوط به حضانت اطفال و همچنین پیشگیری از بزهکاری آنان هم دارای یک سلسله مبانی جرم شناختی است (Stven, 1998:11) و هدف اصلی آن جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق مقابله با عوامل تکوین جرم و یا از بین بردن موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم است (گسن، 1370: 68). بنابراین تفویض اختیار به محاکم در این مورد با این مبانی و به ویژه تئوری اطفال در معرض خطر[9]، ناسازگار است.

البته می‌توان با صرف‌نظر کردن از معنای ظاهری ماده، آن را به این شکل تأویل و تفسیر کرد که محکمه در اتخاذ اصل تصمیم در خصوص حضانت طفل مکلف است و اختیار او صرفاً در حیطه انتخاب نوع این تصمیم قرار دارد. به نظر می‌آید تفسیر منطقی و درست ماده همین باشد.

 2-2- اختیاری بودن تشکیل پروندة شخصیت در مورد اطفال بزهکار

برابر ماده 222 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانواده و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می­تواند به هر وسیله که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید».

همان‌گونه که از منطوق و مفهوم این ماده برمی­آید، ممکن است اساساً نیازی به تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی وی یا خانواده و محیط معاشرت وی به نظر  دادگاه نباشد که در این صورت تکلیفی به تشکیل پرونده شخصیت نخواهد داشت. حتی در صورت لزوم هم ظاهرا دادگاه موظف به انجام چنین امری نیست. این اختیار محاکم نیز نه فقط با ماهیت، مبانی، اهداف و لوازم دادرسی عادلانه که از جمله آنها تشکیل پروندة شخصیت است بلکه با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف نیز تعارض دارد. چون اوّلاً تحقق این هدف یعنی دادرسی عادلانه و منصفانه که از حقوق مسلم شهروند است ، بدون تشکیل پرونده شخصیت ممکن نیست (رحیمی­نژاد، 1382: 91-105) ثانیاً پیشگیری از بزهکاری اطفال چند مبنایی[10] است و علاوه بر خود طفل، محیط پیرامون طفل از جمله محیط خانواده و محیط معاشرت وی را نیز شامل می­شود و این پیشگیری که خود به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی بر قوه قضائیه تکلیف است ، مستلزم تحقیق و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد محیط پیرامون طفل است. با عنایت به آن‌چه گذشت، این ماده نیز همانند ماده 1173 قانون مدنی ، مادامی که اصلاح نشود، نیازمند تأویل است.

3-2- اختیار دادگاه در تخفیف، تعلیق و یا تشدید مجازات

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار بدون در نظر گرفتن مبانی و اهداف نهادهای حقوقی، به قضات دادگاهها اختیار تصمیم­گیری داده، مربوط به نهاد کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات و یا تشدید آن در موارد تعدد و تکرار برابر مواد 22، 25، 47 و 48 قانون مجازات اسلامی است.

این مواد همان‌گونه که غالب حقوقدانان (اردبیلی، 1377: 210؛ رحیمی اصفهانی، بی‌تا: 83 و نظریه شماره 1585/7-12/3/1375 اداره حقوقی قوّة قضائیه) معتقدند، بر اختیار و آزادی مطلق قاضی در تخفیف، تبدیل و یا تشدید دلالت دارند و به آسانی نمی‌توان آنها را بر معانی خلاف ظاهر آنها حمل کرد. در ارتباط با نهاد تخفیف مجازات باید گفت که این نهاد با هدف عادلانه کردن دادرسی و اتخاذ یک سیاست جنایی جرم­شناختی و بزه­دیده ­شناختی وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده است و اقتضای این سیاست‌ها و اهداف، تخفیف و یا تبدیل اجباری مجازات در موارد مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین پیش بینی حق تخفیف مجازات برای محاکم در موارد مذکور با این سیاست‌ها و اهداف مغایرت دارد. نهاد تعلیق محکومیت و مجازات هم مبتنی بر تئوریهای جرم­شناسی واکنش اجتماعی و به ویژه جرم­شناسی تعامل­گرا و برچسب­زنی است؛ از دیدگاه این نوع جرم­شناسان خود واکنش اجتماعی و نهادها و مؤسسات متولی و مجری این واکنشها جرم­زا هستند؛ به اعتقاد آنان فرآیند محاکمه و محکومیت (برچسب­زنی) به منزله مراسم فروداشت جایگاه[11] است که موجب نفی و طرد بزهکار از جامعه و معاشرت او با گروههای تبهکار و در نتیجه تکرار جرم می­گردد (جرج ولد و دیگران، 1382: 299).

بنابراین مجازات و کیفرزدایی از دیدگاه این نوع جرم­شناسان یکی از شیوه­های مقابله با پدیدة تکرار جرم تلقّی می‌شود و تفویض اختیار تعلیق مجازات به محاکم در مواردی که مقتضی موجود، شرایط فراهم و مانع هم مفقود باشد، با این مبانی ناسازگار است و اقتضای اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان بزهکار که برابر بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوّة قضائیه است، اجباری بودن تعلیق و نه اختیاری بودن آن است.

در ارتباط با پدیده تکرار جرم و اختیار دادگاه در تشدید مجازات نیز باید گفت که پدیده تکرار جرم با تئوری برچسب­زنی که مورد اشاره قرار گرفت و همچنین تئوری حالت خطرناک قابل تبیین و توجیه است. براساس تئوری اخیر مجرم خطرناک کسی است که سوابق، خصوصیات روحی و روانی، کیفیت و نوع جرم ارتکابی، وی را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می­دهد. مجرم خطرناک دارای شخصیت جنایی است که مولفه­های تشکیل دهنده هسته مرکزی این شخصیت، خودبینی، گهگیری، پرخاشگری و بی­تفاوتی عاطفی است (کی­نیا، 1373: 300). آقای ژان پیناتل که تئوری شخصیت جنایی[12] را مطرح کرده، معتقد است که مجرم خطرناک، به شخصی اطلاق می‌شود که از رسوایی و بدنامی ناشی از ارتکاب جرم و رنج و عذاب ناشی از کیفر نمی­ترسد (کی نیا، 1373: 439). بنابراین رویکرد کیفری در قالب تشدید مجازات برای مجرمی که از رنج و عذاب ناشی از مجازات نمی­ترسد و تشدید مجازات برای او فاقد هرگونه اثر بازدارندگی است، رویکرد منطقی و علمی نیست و در قالب اقدام مناسب برای پیشگیری، اصلاح و درمان بزهکار برابر بند 5 اصل 156 قانون اساسی هم نمی­گنجد.

الگوی کیفری در مهار پدیده تکرار جرم کارنامه عملی درخشانی ندارد. علاوه بر این مبانی نظری الگوی کیفری (عقلانیت انسان، آزادی اراده و شباهت انسانها با یکدیگر در کیفیت تصمیم­گیری) از طرف جرم­شناسان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است (غلامی، 1382: 138).

با عنایت به مباحث فوق، در مورد این دسته از بزهکاران همان‌گونه که ماده 1 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 پیش­بینی می‌کند، باید از اقدامات تأمینی استفاده کرد. این اقدامات ماهیتاً تدابیر فردی و قهرآمیز هستند، لذا اعمال آنها بر قاضی دادگاه تکلیف است و نه حق.

2-4- اختیار قاضی در اعمال یا عدم اعمال اقدامات تأمینی و نظارتی نسبت به مجرمان خطرناک

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار بدون توجه به مبانی و اهداف قواعد و تأسیسات حقوقی اقدام به وضع مقرّراتی کرده و به موجب آن مقررات اختیار تصمیم­گیری را به قضات محاکم واگذار نموده است، به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 مربوط می­شود.

اقدامات تأمینی و تربیتی بر آموزه­های بنیانگذاران مکتب تحققی مبتنی است. از نظر بنیانگذاران این مکتب بویژه آقای «رافائل گاروفالو» که تئوری حالت خطرناک[13] را مطرح کرده، خطری که جامعه را تهدید می­کند نه در جرم ارتکابی بلکه در مجرم است. حالت خطرناک مجرم مناسب‌ترین معیار برای اعمال اقدامات دفاع اجتماعی است. آنچه اهمیت پیدا می‌کند پیشگیری از جرایم آتی از طریق کنترل حالت خطرناک است. جرم تنها نشانه و علامتی از حالت خطرناک و تمایلات جنایی افراد مرتکب است. بنیانگذاران این مکتب، قائل به اقدامات دفاع اجتماعی (تأمینی و تربیتی) بر مبنای مراتب و درجات حالت خطرناک بزهکاران هستند .(Fattah, 1997:226)

«اقدام تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی از دو شکل واکنش اجتماعی علیه جرم محسوب می­شود. این واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن اصلاح مجرمی است (چه مسئول و چه غیرمسئول) که در حالت خطرناک به سر می­برد؛ یعنی حالتی که احتمال ارتکاب جرم را توسط او جدی می­نماید.» (بلوک، 1385: 73).

از جهت ماهیت نیز این نوع اقدامات تدابیر فردی و قهرآمیزی هستند که رنگ اخلاقی ندارند و به افرادی که برای نظم اجتماعی خطرناکند، به منظور پیشگیری از جرایمی که حالت آنان، ارتکاب آنها را محتمل می­سازد، تحمیل می­شوند. هدف اقدامات تأمینی عمدتاً پیشگیری است و اگر چه بعضی از آنها عملاً دارای آثار ارعاب انگیزی هستند، ولی به هیچ وجه اهداف سزادهی و ارعابی را دنبال نمی­کنند (همان).

برابر ماده 1 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339، اقدامات تأمینی تدابیری هستند که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می­کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق، خصوصیات روحی و اخلاقی، کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول.

براساس این مبانی و با هدف جلوگیری از تکرار جرم، مقابله با حالت خطرناک بزهکاران، حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و اصلاح و درمان بزهکاران اقدامات تأمینی و تربیتی وارد قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی گردیده است. با وجود این قانونگذار ایران بدون توجه به این مبانی و اهداف و ماهیت این اقدامات که تدابیر قهری و الزام­آورند، در مواد مختلف این قانون از جمله مواد 5 و 6 ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387  برای دادگاهها در خصوص اعمال یا عدم اعمال این نوع اقدامات تامینی و مراقبتی حق تصمیم‌گیری پیش­بینی کرده و بدین ترتیب فلسفه و منطق وجودی این نوع اقدامات را نادیده گرفته است.

برای نمونه قانونگذار در ماده 5 این قانون چنین مقرّر داشته است: «هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش­بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرم داشته و یا از راه قوادی و فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می­نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می­تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید، تبعیدگاه مؤسسه­ای است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به عادت تاسیس گردیده است...». برابر ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 نیز دادگاه در خصوص اعمال یا عدم اعمال اقدامات نظارتی و مراقبتی در مورد مجرمان خطرناک و سابقه دار کاملاً مخیر است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «حق تصمیم­گیری دادگاه» در مورد مجرمان به عادت و خطرناک چگونه با ماهیت الزام­آور و قهری این نوع اقدامات و با مبانی و اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی سازگار است؟

لذا لازم است قانونگذار به منظور رعایت ماهیت حقوقی تصمیم­ دادگاه در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین مبانی و اهداف این اقدامات، قضات محاکم را مکلف به اتخاذ تصمیم نماید.

3- مبانی اختیار و آزادی قاضی در تصمیم‌گیری

پیش‌بینی اختیار و حق تصمیم‌گیری برای محاکم در قوانین موضوعه از عوامل و فرایندهای مختلفی ناشی می­شود که یکی از آنها به «فرایند اسلامی­ سازی قوانین براساس پیش فهم‌ها و پیش فرض‌های متفاوت فقهی» مربوط است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال آن تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، ما شاهد انقلاب و تحولی عظیم در قلمرو سیاست جنایی تقنینی کشور ‌‌‌بوده ایم. قانونگذار ما براساس اصول مختلف قانون اساسی به ویژه اصل چهارم این قانون که بیانگر لزوم مطابقت قوانین با معیارها و موازین اسلامی است و همچنین یک سلسله پیش­فهم­ها و پیش­فرض‌های فقهی اقدام به ایجاد تغییرات وسیعی در قوانین ماهوی و شکلی به ویژه در سالهای 1361 و 1362 نمود که نمونه بارز این تحولات پیش­بینی اختیارات کلان تصمیم­گیری برای قضات دادگاهها به خصوص در قلمرو جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده بود.

یکی از این پیش‌فهم‌ها و پیش‌فرض‌های فقهی این بود که تعیین نوع و مقدار تعزیرات از طریق مراجع قانونگذاری و محدود نمودن قضات محاکم در یک چهارچوب معین و قانونی براساس قاعدة فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» خلاف شرع است. هر نوع تعیینی اعم از اینکه در نوع مجازاتها باشد یا مقدار آنها با مفاد قاعدة مذکور مغایرت دارد و در نتیجه غیرشرعی است.

شورای نگهبان در نامه شماره 10403 خود در تاریخ 21/10/62 خطاب به مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با لایحه تعزیرات مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی چنین اعلام کرد: «چون در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیر و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این‌گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است». لکن به نظر می­رسد که در فرایند اسلامی سازی قوانین، پاره­ای از برداشت‌های سطحی و گاهی ناصواب و متعارض از منابع فقهی و عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی منشأ این تغییرات و تحولات بوده است. برای مثال قاعده فوق‌‌الذکر که اساس نظرات فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته، با عبارت «بما یراه الحاکم» در هیچ یک از متون معتبر فقهی و روایی امامیه و اهل سنت وارد نشده است؛ بلکه در این متون صرفاً تعابیر «الی الامام»، «الی الوالی» و یا «الی السلطان» در ارتباط با نوع و مقدار تعزیر وارد شده است (محقق داماد 1379: 112). برای نمونه در صحیحه سماعه از امام صادق (ع) درباره عقوبت کسانی که شهادت کذب داده بودند چنین آمده «یجلدون حداً لیس له وقت فذلک الی الامام» (الحر العاملی، بی‌تا: 584) و در صحیحه حماد از امام صادق (ع) از مقدار تعزیر سؤال شده و در جواب چنین آمده است که «علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه» (همان). بر فرض هم که این عبارت صحیح باشد، مراد از حاکم در این قاعده حکومت اسلامی است که در رأس آن ولی فقیه (مقام رهبری) قرار دارد و نه قاضی پرونده. بنابراین امر تعزیر از جهت تعیین جرایم و مجازات‌های متناسب با آن بر عهده ولی امر و رهبر جامعه اسلامی است که گروهی از فقهای صاحب نظر و آگاه به اوضاع و احوال جامعه را بر این امر بگمارد تا جرم­ها و جنایت‌های احتمالی را با در نظر گرفتن علل وقوع آنها ارزیابی نماید و مجازات‌های متناسب را که باز دارنده و مؤثر هستند وضع نمایند. چرا که نخستین بنیان عدالت این است که جرایم و مجازت‌ها از قبل تعیین شود (معرفت، 1368: 57) و نهادی که در حکومت اسلامی زیر نظر ولایت امر و با تنفیذ او عهده­دار این امر است، قوّة مقنّنه است (محقّق داماد، 1379: 112).

نمونه دیگر تحول ناشی از فرایند فقهی­سازی قوانین را که منجر به ایجاد تناقض­های درونی در خود قانون گردیده است، می­توان در مقررات تعدد و تکرار جرم مشاهده کرد. برای مثال مقنن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تکرار جرم است، از جمله شرایط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم محکومیت قبلی» دانسته است، در حالی که برابر تبصره همین ماده داشتن سابقه محکومیت قطعی قبلی، همانند قانون مجازات عمومی 1352 برای اعمال مقررات تکرار جرم کافی است.

این تناقض و ابهام در مورد مقرّرات تکرار جرم و همین طور مقرّرات مربوط به تعدد جرم (اختیاری بودن و نامعین بودن میزان تشدید) همگی ناشی از سیاست حدود محور مقنن و اندیشة اسلامی کردن قوانین و مقرّرات مربوط به تعدد و تکرار جرم بوده است (پورباقرانی، 1384: 44).

عامل مهم دیگر در شکل‌گیری این نوع مقرّرات بی­توجهی قانونگذار به مبانی نظری و علمی هر یک از نهادها و مؤسسات حقوقی  است. نهادها و مؤسسات حقوقی براساس مبانی و اهداف خاص شکل گرفته­اند. «تئوری اطفال در معرض خطر»، «تئوری برچسب­زنی»، «شخصیت جنایی» و «تئوری حالت خظرناک» از مهمترین مبانی نهادها و مؤسسات حقوقی مورد اشاره­اند و پیشگیری از وقوع جرایم در سطوح مختلف، اجرای عدالت، اصلاح و درمان بزهکاران و دفاع اجتماعی از طریق مقابله با حالت خطرناک از اهداف اساسی این نهادهاست. توجه به این مبانی و اهداف اقتضای آن را دارد که اتخاذ تصمیم متناسب درخصوص هر مورد برای قضات محاکم اجباری باشد و نه اختیاری.

4- نتیجه گیری و پیشنهاد

حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرایم، اصلاح و درمان بزهکاران و مقابله با حالت خطرناک آنان و جلوگیری از مزمن شدن بزهکاری چیزی نیست که به مصلحت اندیشی قضات محاکم واگذار گردد. بنابراین لازم است قانونگذار با در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی، مبانی و اهداف هر یک از نهادها و مؤسسات حقوقی و همچنین با توجه به ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف به اصلاح مقررات مذکور بپردازد و اتخاذ تصمیم در این قبیل موارد را برای محاکم اجباری اعلام نماید و بدین ترتیب بنیان عدالت و قانونمندی و نظم و امنیت را در جامعه مستحکم­تر نماید و ناسازگاری قوانین با مبانی و اهداف نهادهای حقوقی را از بین ببرد.

منابع