ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانونگذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوقدانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیههای مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته میباشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرلهای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر میگیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهرهگیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3550_61a2e13da0cb47e361f36f16cd046da5.pdf
2015-04-21
55
66
اقرار
مقر
مقرله
معلوم به نحو اجمال
مهدی
حسن زاده
mhasanzadeh@qom.ac.ir
1
استادیار دانشگاه قم
AUTHOR
ملیحه سادات
حسینی
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رهن منفعت
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور همداستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث میپردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقهگذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهرهمندی اقتصادی از آن را پیشنهاد میکند.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3553_6053559e116265650bc5aa592de7dfb3.pdf
2015-04-21
123
159
رهن منفعت
وثیقه
قبض
شرطیت
عین
محمد حسن
صادقی مقدم
mhsadeghy@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
AUTHOR
امین
قاسمپور
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداقیابی و موضوعشناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نامها و عبارتهای انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را میتوان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوعشناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، بهعنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنجگانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنجگانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3554_7b5416e32629734d682f79eff93dfb13.pdf
2015-04-21
161
190
حق معنوی
معناشناسی
حقوق اسلام
حقوق ایران
علی
مظهر قراملکی
amghramali@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
AUTHOR
فاطمه
قدرتی
2
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
AUTHOR
سعید
نظری توکلی
sntavakkoli@ut.ac.ir
3
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تصویب مجدّدِ قانون و پیامدهای آن
تصویب مجدد قانون، زمانی محقق میشود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بیآنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانونگذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمیافزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانونگذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل روبهرو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش میآورد و پیامدهایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پارهای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاهها و دستگاههای اجرایی، کنار گذاشته میشود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب میرسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازهای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. بهعلاوه، بیآنکه بخشهای محذوف و اصلاحشده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بیاعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از اینکه موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3555_30447a09f6225913c6761b9d0adbde44.pdf
2015-04-21
191
224
قانون
تصویب مجدد
ترک قانون
نسخ قانون
مغایرت قوانین
اقبالعلی
میرزایی
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد میتواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانعکنندهای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماریهایی وجود دارد که، با وجود زیانبار بودن از موجبات فسخ نمیباشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهلسنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهتآور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی میباشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان میدهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمیباشد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3556_fe96b9e736ad65121e37b061cb7e774b.pdf
2015-04-21
25
54
عیوب غیرجنسیتی
فسخ نکاح
تبعیض حقوقی
قانون احوال شخصیه کویت
پروین
اکبرینه
p.akbarineh@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ترجیح میدهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحهله و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همهروزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگیهای حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسیها دخالت میدهند، لذا مقاله حاضر میکوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_3676_5f9ba36378dcc67d4bb21c6fbf513a1e.pdf
2015-01-21
69
122
نمایندة حقوقی
شرایط نمایندة حقوقی
اختیارات
وظایف
مسئولیتها
رویة قضایی
ابراهیم
شعاریان
e-shoarian@tabrizu.ac.ir
1
استاد دانشگاه تبریز
AUTHOR
فرشاد
رحیمی
2
AUTHOR