ORIGINAL_ARTICLE
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
چکیده در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نمودهاند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی میشود.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2079_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-08-03
1
19
اصول عملیه
استصحاب وجودی
استصحاب عدمی
قانون مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی
حمید
ابهری
hamid.abhary@gmail.com
1
دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
علی اکبر
ایزدی فرد
ezadifard@umz.ac.ir
2
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
حسین
قاضی
3
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
AUTHOR
منابع
1
1- امامی، سید حسن، (1379)، حقوق مدنی، جلد1، چاپ هفتم، اسلامیه.
2
2- ----------------، حقوق مدنی، جلد6، چاپ هفتم، اسلامیه.
3
3- انزابی نژاد، رضا، (1380)، فرهنگ الفبایی الرائد (عربی- فارسی)، جلد اوّل، چاپ سوم.
4
4- انصاری، مرتضی، (1374 ﻫ.ق)، فرا0ئدالاصول (الرسائل)، چاپ اوّل، کتابفروشی مصطفوی.
5
5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، انتشارات گنج دانش.
6
6- -------------------، (1375)، مکاتب حقوقی در حقوق اسلام، انتشارات گنج دانش.
7
7- حائری یزدی، عبد الکریم، (1382)، درر الاصول، مطبعه مهر، قم.
8
8- حقخواه، منیره، کاربرد استصحاب در حقوق مدنی، مجلة ندای صادق، شماره 28.
9
9- حلّی، حسن ابن یوسف (علامه)، (1404ﻫ.ق)، مبادی الاصول الی علم الاصول، مکتب علوم اسلامی.
10
10- حیاتی، علی عباس، (1390)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوّم، نشر میزان.
11
11- خویی، سید ابوالقاسم، (1352)، اجود التقریرات، کتابفروشی مصطفوی، قم.
12
12- زراعت، عباس، (1384)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ دوّم، نشر خط سوم.
13
13- شمس، عبدا...، (1384)، آیین دادرسی مدنی، ج1، چاپ نهم، انتشارات دراک.
14
14- شهیدی، مهدی، (1383)، حقوق مدنی 6 (عقود معین 1)، چاپ دوّم، نشر حقوقدانان.
15
15- صفایی، سید حسین، امامی، اسدا...، (1379)، مختصر حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران.
16
16- صفایی، سیدحسین، (1383)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، نشر میزان.
17
17- طاهری، حبیب ا...، (1382)، حقوق مدنی، جلد 4.
18
18- عبده بروجردی، محمّد، (1380)، حقوق مدنی، چاپ اوّل، نشر طه و حدیث امروز قزوین.
19
19- فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، جلد پانزدهم، چاپ اوّل، انتشارات دارالولایه.
20
20- کاتوزیان، ناصر، (1384)، اثبات و دلیل اثبات، جلد2، چاپ دوّم، نشر دادگستر.
21
21- --------- ، (1376)، قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرارداد- خیارات)، ج5، چاپ دوّم.
22
22- -------- ، (1385)، درسهایی از عقود معین، جلد 1، چاپ نهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
23
23- -------- ، (1379)، حقوق خانواده، چاپ اوّل، نشر دادگستر.
24
24- متین دفتری، احمد، (1381)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 1 و 2، انتشارات مجد.
25
25- مدنی، سید جلال الدین، (1380)، آیین دادرسی مدنی، جلد2، انتشارات پایدار.
26
26- ------------ ، (1370)، ادله اثبات دعوی، چاپ دوّم، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
27
27- ------------ ، (1385)، حقوق مدنی، جلد4، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
28
28- محقق داماد، سید مصطفی، (1383)، اصول عملیه و تعارض ادله، چ سوم، نشر علوم اسلامی.
29
29- ------------ ، (1379)، حقوق خانواده، چاپ چهارم نشر علوم اسلامی.
30
30- محقق داماد، سید محمد، (1382)، المحاضرات، اصفهان، انتشارات مبارک.
31
31- موسوی خمینی، روح الله(ره)، (1408)، تحریر الوسیله، چاپ دوّم، اسماعیلیان.
32
32- میرزای قمی، بیتا، ابوالقاسم، قوانین المحکمه، انتشارات اسلامیه، قم.
33
33- نائینی، محمدحسین، (1409 ﻫ.ق)، تقریرات فوایدالاصول، چاپ اوّل، قم، نشر اسلامی.
34
34- واحدی، قدرت ا...، (1379)، بایستههای آیین دادرسی مدنی، چاپ اوّل، نشر میزان.
35
ORIGINAL_ARTICLE
تلاشی برای شناخت باطن احکام فقهی
چکیده احکام فقهی، دارای معنای ظاهری و باطنی هستند. بحث از معنای ظاهری و باطنی الفاظ، یک بحث زبانشناسی و معناشناسی است و جایگاه آن در قسمت مباحث الفاظ (یا در صورت وجود، بخش ملازمات عقلیه) درعلم اصول فقه است. معنای باطنی هرگز متناقض با ظاهر نیست؛ بلکه اصلیترین معبر دستیابی به باطن الفاظ، همان ظاهر الفاظ و گذر کردن قاعدهمند از آن است. بشر عادی توانایی دستیابی به حداقل بخشی از معنای باطنی احکام و افعال فقهی را دارد. معنای ظاهری در جملهها و الفاظ عبارت است از: معنای غیر غامض، دلالت مستقیم و مطابقی الفاظ. معنای باطنی الفاظ و جملات عبارت است از: معنای غامض و پوشیده در سطوح مختلف دلالتهای لفظی اعم از معناهای دوّم مطرح شده در علم معانی، لوازم عقلی کلام، اهداف سخن، مفاهیم موافق و مخالف، تنقیح مناط قطعی، معنایی که از الغاء خصوصیت از کلام به دست میآید و ... .
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2082_39c3ed06da08038bb5557b47601ec766.pdf
2012-08-29
21
47
باطن
سطوح مختلف معنایی الفاظ
ظاهر
لوازم عقلی کلام
محمد
امین فرد
aminfard11@gmail.com
1
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
AUTHOR
منابع
1
1- قرآن کریم.
2
2- نهج البلاغه، ترجمه دشتی.
3
3- آخوند خراسانی، محمدکاظم، بیتا، «کفایه الاصول»، قم، موسسه نشر اسلامی.
4
4- --------- ، 1413، «کفایه الاصول» با حواشی مشکینی، قم، انتشارات لقمان.
5
5- ابن العربی، محیالدین محمدبنعلی، 1423، فتوحات مکیه، مترجم محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی.
6
6- انصاری، خواجه عبدالله، 1373، «تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید»، مترجم حبیب الله آموزگار، چاپ نهم، تهران،اقبال.
7
7- انصاری (شیخ)، مرتضی، 1419، «فرائد الاصول»، قم، مجمع فکری اسلامی.
8
8- التفتازانی، سعدالدین، 1416، «مختصر المعانی»، چاپ دوّم، قم، دار الفکر.
9
9- الجارم، علی و امین، مصطفی، 1407، «البلاغه الواضحه»، چاپ دوّم، قم، مؤسسه بعثت.
10
10- جوادی، آملی، عبدالله، برکرانه نور، درس تفسیر قرآن از رادیو معارف، مورخ 31/4/88 .
11
11- حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد، «دیوان اشعار».
12
12- حسام العلما، عبدالحسین ناشر، بیتا، «دررالادب»، بیجا.
13
13- حسن زاده آملی، حسن، 1377، «هزار و یک نکته»، چاپ چهارم، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا.
14
14- حیدری، علی نقی، بیتا، «اصول الاستنباط»، قم، حوزه علمیه.
15
15- خمینی (امام)، روح الله، بیتا، «اسرار نماز یا معراج السالکین و صلوه العارفین»، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
16
16- خوانساری، محمد، 1362، «منطق صوری»، چاپ پنجم، تهران، انتشارات آگاه.
17
17- دهخدا، علی اکبر، بیتا، «لغت نامه»، تهران، امیر کبیر.
18
18- راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، 1404، «المفردات فی غریب القرآن»، چاپ دوّم، تهران، دفتر نشر کتاب.
19
19- زمخشری، محمود بن عمر، 1397، «الکشاف ...»، بیروت، دارالفکر.
20
20- سعیدی، گل بابا، 1383، «فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی»، تهران، شفیعی.
21
21- شاکر، محمّدکاظم، 1383، «مبانی و روشهای تفسیری»، چاپ اوّل، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
22
22- --------- ، 1381، «تأویل و باطن قرآن»، قم، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه، به نقل از www.porsojoo.com تاریخ مراجعه 15/1/88 .
23
23- الصفار، محمّدبن الحسن، 1404، «بصائر الدرجات»، قم، انتشارات کتابخانه آیه ا... مرعشی.
24
24- طباطبائی (علامه)، محمّدحسین، بیتا، «قرآن در اسلام»، بیجا.
25
25- طبرسی، فضل بن حسن، 1408، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، چاپ دوّم ، بیروت، داراالمعرفه.
26
26- قمی، عباس، بیتا، «مفاتیح الجنان»، زیارت جامعه کبیره، بیجا.
27
27- کلینی، محمّد بن یعقوب، بیتا، «اصول کافی»، م: سید هاشم رسولی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت.
28
28- مجلسی، محمّد باقر، 1403، «بحارالانوار ...»، ج 92 چاپ اوّل مطابق ج 89 از چاپ دوّم بیروت.
29
29- محقق داماد، سید مصطفی، 1381، «مباحثی از اصول فقه»، چاپ یازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
30
30- محمدی، ابوالحسن، 1384، «مبانی استنباط حقوق اسلامی»، چاپ بیستم، تهران، دانشگاه تهران.
31
31- مشکینی، علی، 1396، «تحریر المعالم»، قم، دفتر نشر الهادی.
32
32- --------- ، 1374، «اصطلاحات الاصول»، چاپ ششم، قم، دفتر نشر الهادی.
33
33- مظفر، محمدرضا، 1382، «اصول فقه»، مترجم محسن غرویان، چاپ دوّم، تهران، دارالفکر.
34
34- --------- ، 1408، «المنطق»، چاپ هشتم، قم، انتشارات فیروز آبادی.
35
35- معین، محمّد، بیتا، «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر.
36
36- مکارم شیرازی، ناصر، 1379، «برگزیده تفسیر نمونه»، مترجم احمدعلی بابایی، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
37
37- میبدی، رشیدالدین، «کشف الاسرار و عدة الابرار»، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
38
38- الهاشمی، احمد،1410، «جواهر البلاغه»، چاپ هشتم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
39
39- www. Porsojo.com تاریخ مراجعه 15/1/88
40
40- www.tabnak.com تاریخ مراجعه8/4/1388
41
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل جرم محاربه
چکیده مبنای جرمانگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. بهرغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فیالارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرمانگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرمانگاری «افساد فیالارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرمانگاری «افساد فیالارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf
2012-07-20
49
78
محاربه
افساد فی الارض
سلاح
آیة 33 سورة مائده
قصد ارعاب
حسن
پوربافرانی
hpoorbafrani@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه اصفهان
AUTHOR
منابع
1
1- قرآن کریم
2
2- آقابابایی، حسین،1384، گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت، مجلة فقه و حقوق، شمارة 5. تابستان 1384.
3
3- ابن ادریس حلی، محمد، 1410، السرائر، ج2، چاپ دوّم، قم، موسسه نشر اسلامی.
4
4- امامی کاشانی، محمد، 1372، بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامة رهنمون، ش 4 و 5، بهار و تابستان 1372.
5
5- حبیب زاده، محمدجعفر،1379، محاربه در حقوق کیفری ایران، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
6
6- خوئی، سید ابوالقاسم، 1975، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، نجف اشرف، مطبعه الآداب.
7
7- راوندی، قطب الدین ابی الحسین، 1405، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی.
8
8- شاکری گلپایگانی، طوبی، 1385، سیاست جنایی اسلامی، چاپ اوّل، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
9
9- شیخ طوسی، محمد ابن حسن، 1351، مبسوط، ج8، قم، انتشارات مکتب مرتضوی.
10
10- شیخ طوسی، محمد ابن حسن، 1407، خلاف، ج5، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
11
11- طباطبایی، محمدحسین، بیتا، المیزان، ج 5 و 9، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیه قم.
12
12- علامه حلی، حسن ابن یوسف، 1414، تذکره الفقها، قم، انتشارات موسسه آل البیت.
13
13- علامه حلی، حسن ابن یوسف، بی تا، تحریر الاحکام، مشهد، موسسه طوس.
14
14- عوده، عبد القادر،1968، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج 1، چاپ پنجم، بی نام.
15
15- عوده، عبدالقادر،1390، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جرم و ارکان آن)، ترجمة حسن فرهودی نیا، ج 1، چاپ اوّل، تهران، انتشارات یادآوران.
16
16- فاضل لنکرانی، محمد، 1422، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود)، چاپ دوّم، قم، مرکز فقه ائمه اطهار.
17
17- قرطبی، محمد ابن احمد، بی تا، الجامع لاحکام القرآن، ج 16، بیروت، دارالفکر.
18
18- محقق حلی، ابوالقاسم، 1403، شرایع الاسلام، ج 4، بیروت، دار الاضواء.
19
19- مرعشی، سید محمدحسن، 1370، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل، مجلة حقوقی و قضایی دادگستری، ش 2، زمستان 1370.
20
20- مرعشی، سیدمحمد حسن، 1373،دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج1، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.
21
21- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 1363، تفسیر نمونه، ج4 و 8، چاپ هشتم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
22
22- منصورآبادی، عباس، 1375،بررسی جرم محاربه،دادرسی، پیش شماره2، آذر 1375.
23
23- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1384، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، تهران، چاپ اوّل، سمت.
24
24- میرمحمدصادقی، حسین، 1386،حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.
25
25- نجفی، محمدحسن، 1367، جواهر الکلام، ج 42، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
26
26- نجفی، محمدحسن، بی تا،جواهر الکلام، ج 21، چاپ هفتم ، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
27
27- یحیی ابن سعید، ابی ذکریا، 1410، الجامع للشرایع، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 25، چاپ اوّل، دار التراث.
28
Abou El fadl, khaled, 2001, Rebellion and Violence in Islamic Law, Cambridge, Cambridge Universit
29
ORIGINAL_ARTICLE
ضابطة تشخیص بیاحتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری
چکیدههمة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمیافتند. گاه فاعل مرتکب فعلی میشود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش میباشد. بیاحتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که میتواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بیاحتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بیاحتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا اینکه معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر میزند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم میآورد.آنچه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل میشود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه میباشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» مینامیم.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2085_9bb590b5f8fbd0a34e1c3fcb735d0874.pdf
2011-12-09
79
166
ضابطة عینی و ذهنی
بیاحتیاطی
غفلت
مسئولیت کیفری
ضابطة تلفیقی
مجتبی
جانی پور اسگلکی
1
استادیار دانشگاه گیلان
AUTHOR
مجتبی
وهابی توچایی
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
AUTHOR
منابع
1
1- قرآن کریم
2
منابع فارسی:
3
2- اردبیلی، محمدعلی، (1383)،حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.
4
3- اردبیلی، محمدعلی، (1383)، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.
5
4- استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار، (1377)،حقوق جزای عمومی، مترجم: حسن دادبان، جلد 2، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
6
5- آقایی نیا، حسین، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
7
6- بکاریا، سزار، (1374)، جرائم و مجازاتها، مترجم: محمدعلی اردبیلی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
8
7- بوشهری، جعفر، (1379)، حقوق جزا، اصول و مسائل، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
9
8- پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد 1، چاپ سوم، تهران.
10
9- عوده، عبدالقادر، (1373)، حقوق جزای اسلامی، مترجمان: ناصر قربان نیا، سیدمهدی منصوری، نعمت الله الفت، بازنگری، تحقیق و تطبیق: عباس شیری، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
11
10- مهرا، نسرین، (1388)، تحولات کیفر در پی مکاتب کیفری و جرم شناختی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور اول، شماره سوم.
12
11- نوربها، رضا، (1383)،حقوق جزایی و عدالت کیفری، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13
12- ولیدی، محمدصالح، (1369)، حقوق جزای اختصاصی، جلد 2، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.
14
13- وهابی توچائی، مجتبی، (1390)، بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم غیر عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا (پایان نامه)، به راهنمایی دکتر مجتبی جانی پور، دانشگاه گیلان.
15
منابع انگلیسی:
16
14- Ashworth,Andrew,(1991), Principles of Criminal Law, New York, Oxford University Press.
17
15- Duff,R.A.,(1990), Intention, Agency and Criminal Liability, Oxford, Basil Blackwell.
18
16- Elliott, Catherine, Quinn, Frances, (2000), Criminal Law, 3rd Edition, Dorchester (Dorset), Pearson Education Limited.
19
17- Fletcher, George P., (1998), Basic Concepts of Criminal Law, New York, Oxford University Press.
20
18- Fletcher, George P., (2000), Rethinking Criminal Law, New York, Oxford University Press.
21
19- Hall, Jerome, (1947), General Principles of Criminal Law, Clark (New Jersey), The Bobbs Merrill Company.
22
20- Hart, H.L.A, ( 1968 ), Punishment and Responsibility, 1st Edition, New York. Oxford University Press.
23
21- LaFave, Wayne R., Baum, David C., (2005), Criminal Law, 4th Edition, USA, West Group.
24
22- Lamond, Grant, (2007), What is a Crime?, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 4.
25
23- Ormerod, David, (2008), Smithand Hogan Criminal Law, 12th Edition, New York, Oxford University Press.
26
24- Norrie, Alan,(1992), Subjectivism, Objectivism and the Limits of Criminal Recklessness, Oxford Journal of Legal Studies,Vol. 12, No. 1.
27
25- Norrie, Alan, (1996), The Limits of Justice: Finding Fault in the Criminal Law, The Modern Law Review, Vol. 59, No.4.
28
26- Wilson, William, (1998),Criminal Law, 1st Edition, Dorchester (Dorset), Addison Wesley Longman Limited.
29
ORIGINAL_ARTICLE
دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتکخورده
چکیده امروزه بیشتر نظامهای عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روانشناسانة سندرم زنان کتکخورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پسآسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دستهای از زنان کتکخورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نمودهاند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیتهای خشونتآمیز عکسالعمل نشان دادهاند از طریق بازتعریف مؤلّفههای دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پیبردن به این که، چگونه سندرم زنان کتکخورده به منزلة یکی از زیر شاخههای اختلال فشار روانی پسآسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتکخورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا اساس آنچه باز تعریف مؤلّفههای دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پسآسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانههای مشترک میان اختلال فشار روانی پسآسیبی و سندرم زنان کتکخورده، از طرف دیگر میباشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتکخورده، تا چه اندازه میتواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفههای دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتکخورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روانشناختی و اجتماعی، تعیین گردد.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2086_e5e5a54ce1852ad8211950f878d3924e.pdf
2012-04-17
117
154
سندرم زنان کتکخورده
اختلال فشار روانی پس- آسیبی
دفاع مشروع
همسر و شریک آزارگر
حقوق کیفری
محمد جعفر
حبیب زاده
habizzam@modares.ac.ir
1
استاد دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
سپیده
میر مجیدی
2
دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی
AUTHOR
منابع
1
الف) فارسی
2
1- روزنهان، ال، دیوید، ، سلیگمن، مارتین ای. پی، (1384)، روان شناسی نابهنجاری، آسیب شناسی روانی، سید محمدی، یحیی، جلد اوّل، چاپ پنجم، تهران، نشر ساوالان.
3
2- آزاد، حسین، (1387)، آسیبشناسی روانی، جلد اوّل، چاپ دهم، تهران، انتشارات بعثت.
4
3- پیمانی، ضیاءالدین، (1357)، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
5
4- رایجیان اصلی، مهرداد، (1384)، بزهدیده شناسی حمایتی، چاپ اوّل، تهران، نشر دادگستر.
6
5- صانعی، پرویز، (1382)، حقوق جزای عمومی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات طرح نو.
7
6- عباسی، اصلی، (1389)، قانون مجازات آلمان، چاپ اوّل، تهران، انتشارات مجد.
8
7- فلچر، جورج پی، (1390)، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، چاپ دوّم، سید زاده ثانی، سید مهدی، مشهد، دانشگاه علوم انسانی رضوی.
9
8- کاپلان، هرولد، سادوک، ویرجینا، (1384)، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری (روانپزشکی بالینی)، رضائی، فرزین، چاپ دوّم، تهران، انتشارات ارجمند،
10
9- کرینگ، دیویسون، نیل و جانسون، (1388)،آسیب شناسی روانی (روانشناسی نابهنجاری )، شمسی پور، حمید، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران، انتشارات ارجمند.
11
ب) انگلیسی
12
10- Baker, Claudia, MSW, MPH and Alfonso, Cessie, LCSW. Traumatic Stress Treatment Center, PTSD and Criminal Behavior, see at: www.traumatic-stress-treatment.Com/ artptsd and criminal behavior. Last visited: May 27, 2012
13
11- Criminal Behavior and PTSD: An Analysis, See at: www. PTSD.Va. Gov/ professional/ pages/ criminal behavior. 18 May, 2011
14
12- Easteal, patricia.(2003). Battered Women Who Kill: A Plea of Self-Defense.Women and the Law.
15
13- Ehlers, A., Clark, D. M., (2000). A Cognitive Model of Posttraumatice Stress Disorder. Behavior Research and Therapy, vol38.
16
14- Friel, Andrea, Tomwhite, Hull Alastair., (2008). Posttraumatice Stress Disorder and Criminal Responsibility. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, no. 1, vol. 19.
17
15- Krause, Joan H, (2006). Distorted Reflection of Battered Women Who Kill: A Response to Professor Dressler. Ohio State Journal of Criminal law, vol 4.
18
16- Motz, Anna. (2007). The Psychology of Female Violence, crimes against the body. Second Edition ,Taylor& Francis e-library.
19
17- Serran, Geris, Firestone, Philip, (2004).Intimate Partner Homicide: a reviewof the male proprietariness and the self-defensetheories. A GGression and violent behavior,vol 9
20
18- The Battered Women Syndrom and Criminal Law, see at: http://www.eduessays.com. Last Visited: May 27, 2012
21
19- Walker, Lenore E. A. (2009). The Battered Women Syndrom. third edition, New York, Springer Publishing company.
22
ORIGINAL_ARTICLE
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟*
چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه میتواند»، «حاکم میتواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیمگیری، سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اعطای اختیار تصمیمگیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهمها و پیش فرضهای فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2088_50e92b565cbc95291c4faec84980403d.pdf
2012-01-21
155
172
تصمیم دادگاه
حق
تکلیف
مبانی اختیار
تعارض قوانین
اسماعیل
رحیمی نژاد
rahiminejad@tabrizu.ac.ir
1
استادیار دانشگاه تبریز
AUTHOR
منابع
1
الف) منابع فارسی
2
1- آقایی نیا، حسین، (1385)، «تخفیف مجازات: سلطنت مطلق یا اختیار مقید»، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت.
3
2- اردبیلی، محمدعلی، (1377)، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اوّل، تهران، انتشارات میزان.
4
3- بلوک، برنار، (1385)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
5
4- پوربافرانی، حسن، «نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران»، نامه مفید، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه مفید، سال یازدهم شماره 49.
6
5- رحیمی اصفهانی، عباسعلی، (بیتا)، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ج2، تهران، معاونت پژوهشی ریاست جمهوری.
7
6- رحیمی نژاد، اسمعیل، (1387)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، تهران، نشر میزان.
8
7- ___________، «بررسی جایگاه و نقش تشکیل پرونده شخصیت در نظام دادرسی کیفری ایران»، مجموعه مقالات همایش منطقهای نقش و جایگاه قوانین دادرسی و ضرورت تحول آن در نظام حقوقی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، آبان ماه 1382.
9
8- عمید، حسن، (1362)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر.
10
9- غلامی، حسین، (1382)، بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم، تهران، انتشارات میزان.
11
10- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، (1382)، حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اوّل)، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
12
11- کاتوزیان، ناصر، (1376)، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر دادگستر.
13
12- _______ ، (1375)، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشر.
14
13- _______ ، (1365)، فلسفه حقوق، ج1، تهران، انتشارات بهنشر.
15
14- کی نیا، مهدی، (1373)، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد.
16
15- گسن، ریموند، (1370)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی.
17
16- محقق داماد، سیدمصطفی، (1379)، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
18
17- معرفت، محمدهادی، (1368)، «بحثی در تعزیرات» مجله کانون وکلا، شماره 146 و 147.
19
18- مهرپور، حسین، (1371)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، انتشارات موسسه کیهان.
20
19- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 86-85.
21
20- ولد، جرج و دیگران، (1382)، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، انتشارات سمت.
22
ب)منابع عربی
23
21- الحرّ العاملی، محمدبن حسن، (بیتا)، وسایل الشیعه، الجز 18، بیروت، دار احیا الثرات العربی.
24
ج) منابع انگلیسی
25
22- Black, Henry Campbell; Black's law Dictionary, west Publishing Co.1983.
26
23- Stven, P.lab; Crime Prevention, Anderson publishing Co.1998.
27
24- Fattah, A. Ezzat; Criminology: Past, Present and Future, Creat Britain, macuilan press ltd, 1997.
28
ORIGINAL_ARTICLE
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران میباشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث میباشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم میباشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان میدهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل میشود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2089_0c7c5efbf3d27a53e3a3d51dafaae541.pdf
2012-05-13
173
204
تعزیر
حاکم
قاضی
تازیانه
حق
تکلیف
علی
غلامی
1355gholami@gmail.com
1
استادیار دانشگاه امام صادق
AUTHOR
منابع
1
قرآن کریم
2
1ـ فارسی
3
الف)کتب
4
1- ابی زید، محمّد بن محمدبن احمد (ابن اخوه)، (1347)، آیین شهرداری (معالم القربه فی احکام الحسبه)، ترجمة شعار، جعفر، چاپ اوّل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
5
2- سبحانی، جعفر (بیتا)، فروغ ابدیت، جلد 2، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
6
3- عمید زنجانی، عباسعلی، (1386)، قواعد فقه (بخش حقوق جزا)، جلد دوّم، چاپ اوّل، انتشارت سمت و مؤسسة مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی.
7
4- محقّق داماد، سید مصطفی، (1387)، قواعد فقه (بخش جزایی)، چاپ نهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
8
5- مکارم شیرازی، ناصر، (1377)، پیام قرآن، جلد10، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
9
ب) مقالات
10
6- کدخدایی، محمّدرضا، بررسی فقهی و حقوقی قاعدة « التعزیر فی کل معصیه»، فقه اهل بیت (ع)، سال 14، شمارة 54.
11
2- عربی
12
7- ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، (بیتا)، نهایه فی غریب الحدیث، جلد 3، بیروت، مؤسسه دار احیاء التراث العربی.
13
8- ابن العربی، محمّد، (1416ﻫ.ق)، احکامالقرآن، جلد 2، بیروت، دارالکتب العلمیه.
14
9- ابن تیمیه، احمد، (1976م)، السیاسه الشرعیه، قاهره، الشعب.
15
10- ________، (1412ﻫ.ق)، الطرق الحکمیه، قاهره، مطبعه المدنی.
16
11- ابن زهره، (بیتا)، غنیهالنزوع ( الجوامعالفقهیه)، قم.
17
12- ابن عابدین، (بیتا)، رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
18
13- ابن عثمان، جلالالدین عبدالرحمان بن محمد، (1322ﻫ.ق)، الاشباه و النظائر، قاهره، مطبعه الحسینیه.
19
14- ابن فارس، احمد، (1411ﻫ.ق)، معجم مقاییساللغه، جلد 4، بیروت، دارالجبل.
20
15- ابن قدامه، عبدالرحمن احمد، (بیتا)، المغنی و الشرح الکبیر، جلد10، بیروت، دارالکتب.
21
16- _______________، (بیتا)، المغنی و الشرح الکبیر، جلد12، بیروت، دارالکتب.
22
17- ابن ماجه، محمّد بن یزید، (1419ﻫ.ق)، سنن، جلد2، بیروت، دارالکتب الاسلامیه.
23
18- ابوعامر، عبدالعزیز، (1969م)، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، قاهره، دارالفکر العربی.
24
19- انصاری، زکریا بن یحیی، (بیتا)، اسنیالمطالب شرح روضالمطالب، جلد4، قاهره، دارالکتب الاسلامی.
25
20- بصری، محمّد بن علی، (بیتا)، المعتمد فی اصولالفقه، جلد1، بیروت.
26
21- بهوتی، منصور بن یونس، (1418ﻫ.ق)، کشافالقناع، جلد4، بیروت، دارالفکر.
27
22- بیهقی، احمد بن حسین، (1412ﻫ.ق)، السننالکبری، جلد 13، بیروت، مؤسسه دارالفکر.
28
23- ____________، (1412ﻫ.ق)، السننالکبری، جلد 8 ، بیروت، مؤسسه دارالفکر.
29
24- تبریزی، جواد، (1404ﻫ.ق)، اسس الحدود و التعزیرات، چاپ اوّل، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
30
25- جبعی العاملی، زینالدین بنعلی (شهید ثانی)، (بیتا)، مسالکالافهام فی شرح شرائعالاسلام، جلد 2، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
31
26- جزیری، عبدالرحمن، (1406ﻫ.ق)، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 5، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث.
32
27- حسینی المراغی، سیدمیر عبدالفتاح بن علی، العناوینالفقهیه( نرمافزار جامع فقه اهلبیت (ع))، جلد 2.
33
28- حلبی، تقیالدین بن نجمالدین (ابوالصلاح)، (1400ﻫ.ق)، الکافی فیالفقه، مکتبه امام امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان.
34
29- حلّی، ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن الحسن (محقق)، (1410ﻫ.ق)، المختصرالنافع فی الفقهالامامیه، بینا، جلد 1، چاپ سوّم، تهران.
35
30- _______________________________، (1403ﻫ.ق) شرائعالاسلام، جلد4، بیروت، دارالاضواء.
36
31- حلّی، ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن المطهر (علامه)، (1420ﻫ.ق)، تحریرالاحکام، جلد2، قم، مؤسسه امام صادق (ع).
37
32- __________________________________، (1412ﻫ.ق)، مختلف الشیعه، جلد3، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه.
38
33- __________________________________، (1386ﻫ.ق)، قواعدالاحکام، با تحقیق موسوی کرمانی و اشتهاردی، علیپناه، جلد2، قم.
39
34- حلی، محمّد بن ادریس، (1411ﻫ.ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد3، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
40
35- حلی، یحیی بن سعید، (1405ﻫ.ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیه.
41
36- خن، مصطفی، (1417ﻫ.ق)، الفقه المنهجی علی المذهب الشافعی، جلد3، دمشق، دارالعلوم الانسانیه.
42
37- رشیدرضا، محمّد، (بیتا)، المنار، جلد 6 ، بیروت، دارالمعرفه.
43
38- زیدان، عبدالکریم، (1415ﻫ.ق)، الفصل فی احکامالمراه و البیتالمسلم، جلد5، بیروت، مؤسسه الرساله.
44
39- سبحانی، جعفر، (1412ﻫ.ق)، اصولالحدیث و احکامه فی علمالدرایه، قم، انتشارات مهر.
45
40- سبزواری، سید عبدالاعلی،(1413ﻫ.ق)، مهذبالاحکام، دفتر آیه الله سبزواری(ره)، جلد 28، قم.
46
41- سیوری، جمالالدین مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد)، (1384ﻫ.ق)، کنزالعرفان فی فقهالقرآن، جلد2، تهران، مکتب مرتضوی.
47
42- شربینی، محمّد، (1959م)، مغنیالمحتاج، جلد4، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
48
43- صافی گلپایگانی، لطفالله، (1404 ﻫ.ق)، التعزیر انواعه و ملحقاته، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
49
44- صدر، سید محمّدباقر، (بیتا)، بحوث فی علمالاصول(تقریرات اصول شهید محمد باقر صدر (ره))، جلد3.
50
45- صدوق، محمّد بن بابویه (شیخ)، (1385.ق)، خصال، جلد2، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه.
51
46- __________________، (1363)، من لایحضره الفقیه، جلد4، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
52
47- طباطبائی، السید محمّدحسین، (1372ﻫ.ش)، المیزان فی تفسیرالقرآن، جلد 9، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
53
48- طباطبائی، سید علی، (1412ﻫ.ق)، ریاضالمسائل، جلد2، بیروت، دارالهادی.
54
49- طبرسی، فضل بن حسن، (1414ﻫ.ق)، تفسیر مجمعالبیان، جلد5، بیروت، دارالفکر.
55
50- طوسی، ابوجعفر محمّد بن حسن، (1390ﻫ.ق)، النهایه، جلد3، بیروت، دارالکتب العربی.
56
51- _________________، (1401ﻫ.ق)، تهذیبالاحکام، جلد6، بیروت، دارالتعارف.
57
52- _________________، (1401ﻫ.ق)، تهذیبالاحکام، جلد10، بیروت، دارالتعارف.
58
53- _________________، (1401ﻫ.ق)، الاستبصار، جلد4، بیروت، دارالصعب و دارالتعارف.
59
54- _________________، (1351ﻫ.ق)، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 7، تهران، المکتبه المرتضویه.
60
55- _________________، (1351ﻫ.ق)، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، تهران، المکتبه المرتضویه، تهران.
61
56- ________________، (1416ﻫ.ق)، الخلاف فی الاحکام، جلد2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،.
62
57- ________________، (1416ﻫ.ق)، الخلاف فی الاحکام، جلد3، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،.
63
58- ________________، (1416ﻫ.ق)، الخلاف فی الاحکام، جلد5، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
64
59- عاملی، محمّد بن حسن بن علی الحر، (بیتا)، وسائلالشیعه الی تحصیلالشریعه، با تحقیق الربانی الشیرازی، عبدالرحیم، جلد18، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
65
60- عراقی، ضیاءالدین، (بیتا)، نهایهالافکار ( تقریرات اصول به قلم محمدتقی بروجردی)، جلد2، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
66
61- عسقلانی، احمد بن علی، (1420ﻫ.ق)، فتح البارئ، جلد 12، بیروت، المکتبه المصریه.
67
62- عوده، عبدالقادر، (1994م)، التشریع الجنائی الاسلامی، جلد1، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسة رسالت.
68
63- فاضل لنکرانی، محمّد، (1406ﻫ.ق)، تفصیلالشریعه فی شرح تحریرالوسیله( کتاب الحدود)، قم، المطبعه العلمیه.
69
64- ____________، (1377)، جامع المسائل، جلد2، قم، چاپخانة مهر.
70
65- فاضل هندی، محمّد بن حسن، (1405ﻫ.ق)، کشفاللثام، جلد2، قم، منشورات مکتبه آیه الله مرعشی (ره).
71
66- فتحی، احمد، (1409ﻫ.ق)، العقوبه، قاهره، دارالشروق.
72
67- فخر رازی، (1420ﻫ.ق)، تفسیر الکبیر، جلد11، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
73
68- فیومی، احمد بن محمد، (1405ﻫ.ق)، مصباحالمنیر، جلد1، قم، مؤسسه دارالهجره.
74
69- _____________، (1405ﻫ.ق)، مصباحالمنیر، جلد2، قم، مؤسسه دارالهجره.
75
70- قرافی، احمد بن ادریس، (1994م)، الذخیره، جلد12، بیروت، دارالغرب الاسلامی.
76
71- قرافی، احمد بن ادریس، (بیتا)، الفروق، جلد4، بیروت، عالم الکتاب.
77
72- قرطبی، ابوعبد الله، (1407ﻫ.ق)، الجامع لاحکامالقرآن، جلد 8، بیروت، البنایه المرکزیه.
78
73- کاسانی، مسعود، (1417ه.ق)، البدایع الصنایع، جلد7، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
79
74- کریمی جهرمی، علی، (1412ﻫ.ق)، الدرالمنضود فی احکامالحدود ( تقریرات درس فقه آیهالله گلپایگانی (ره))، جلد1، قم، دارالقرآن الکریم.
80
75- کلینی، محمّد بن یعقوب (ثقهالاسلام)، (1401ﻫ.ق)، فروعالکافی، جلد7، بیروت، دارصعب و دارالتعارف.
81
76- ماوردی، علی بن محمد، (1363)، احکامالسلطانیه، جلد2، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
82
77- مجلسی، محمّد باقر، (1403ﻫ.ق)، بحارالانوار، جلد 6، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
83
78- ___________، (1403ﻫ.ق)، بحارالانوار، جلد 18، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
84
79- ___________، (1403ﻫ.ق)، بحارالانوار، جلد 20، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
85
80- ___________، (1403ﻫ.ق)، بحارالانوار، جلد 22، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
86
81- مجلسی، محمد تقی، (1406ﻫ.ق)، روضه المتقین شرح من لایحضره الفقیه، جلد10، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی.
87
82- مصطفوی، حسن، (1360)، التحقیق فی کلمات القرآنالکریم، جلد8، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
88
83- مفید، محمّد بن محمد بن نعمان (شیخ)، (1410 ﻫ.ق)، المقنعه، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
89
84- مکی العاملی، ابوعبدالله محمد بن جمالالدین (شهید اوّل)، (بیتا)، القواعد و الفوائد، جلد2، قم، انتشارات مکتبه مفید.
90
85- منتظری، حسینعلی، (1409ﻫ.ق)، دراسات فی ولایهالفقیه و فقه الدولهالاسلامیه، جلد2، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
91
86- موسوی الاردبیلی، السید عبدالکریم،(1413ﻫ.ق)، فقهالحدود و التعزیرات، چاپ اوّل، مکتبه امیرالمؤمنین (ع) (دارالعلم مفید قم).
92
87- موسوی الخوئی، السید ابوالقاسم، (بیتا)، مبانی تکمله المنهاج، جلد1، النجف الاشرف، مطبعه الآداب.
93
88- میرزای قمی، قاسم بن حسن، (بیتا)، جامعالشتات، جلد2، قم، چاپ سنگی.
94
89- ناصف، منصور علی، (1406ﻫ.ق)، التاج الجامع للاصول، جلد4، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
95
90- نجفی، محمّد حسن، (1398ﻫ.ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائعالاسلام، چاپ ششم، جلد41، تهران، المکتبه الاسلامیه.
96
91- ___________، (1398ﻫ.ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائعالاسلام، چاپ ششم، جلد42، تهران، المکتبه الاسلامیه.
97
92- نوری، حسین، (1408ﻫ.ق)، مستدرک الوسائل، جلد13، بیروت، مؤسسه آلالبیت لاحیاء التراث.
98
93- _______، (1408ﻫ.ق)، مستدرکالوسائل، جلد18، بیروت، مؤسسه آلالبیت لاحیاء التراث.
99
94- نووی، محمّدبن ابی العباس،(1412ﻫ.ق)، نهایهالمحتاج الی شرحالمنهاج، جلد8، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
100
95- هندی، حسامالدین، (1406ﻫ.ق)، کنز العمال، جلد 5، بیروت، مؤسسه الرساله.
101
3 ـ دائرهالمعارف و کتب لغت
102
96- ابن منظور، محمّد بن مکرم، (1416ﻫ.ق)، لسان العرب، جلد4، بیروت، مؤسسه دار احیاءالتراث العربی.
103
97- ابن منظور، محمّد بن مکرم، (1416ﻫ.ق)، لسان العرب، جلد9، بیروت، مؤسسه دار احیاءالتراث العربی.
104
98- جوهری، اسماعیل بن حماد، (1418ﻫ.ق)، صحاحاللغه، جلد2، بیروت، دارالفکر.
105
99- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، (بیتا)، مفردات الفاظ القرآن ( المفردات فی غریبالقرآن)، دارالکتب العربی.
106
100- زبیدی، مرتضی، (1414ﻫ.ق)، تاج العروس، جلد7، بیروت، دارالفکر.
107
101- فیروزآبادی، محمّد بن یعقوب، (1405ﻫ.ق)، قاموسالمحیط، جلد2، بیروت، دارالجبل.
108
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل
چکیده در مرحلة جرمانگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتلهایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب مییابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتلها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط مییابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علیرغم قابلیت پیشبینی نتیجة زیانبار را نیز در بر میگیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته میشود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود میگیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت میشود که قصاص، کیفر قتل عمدی میباشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمیشود.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2095_a0d8e5335b024f2b1409adcb6f03f3d9.pdf
2012-06-21
205
224
: تقصیر جزایی
قتل
عمد
رکن روانی جرم
اصل توقیفی بودن قصاص
حسین
فخر
hossein.fakhr1365@gmail.com
1
استادیار دانشگاه تبریز
AUTHOR
رضا
فانی
2
دانشجوی دکتری
AUTHOR
منابع:
1
1- قرآن کریم.
2
2- آزمایش، سیدعلی، (1383)، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا، تهران: دانشگاه تهران.
3
3- آقایی نیا، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، چاپ دوّم، تهران: نشر میزان.
4
4- آر. لفو، واین، (2004)، سببیت و قتل در نظام کیفری ایالات متحدة آمریکا، ترجمة حسین آقایینیا، چاپ اوّل، تهران: نشر میزان.
5
5- الیوت، کاترین و کوئین، فرانسیس، (2006)، حقوق جزا، ترجمه روح ا... فروزش و راحله قنبری، چاپ اوّل، تهران: انتشارات خرسندی.
6
6- اردبیلی، محمدعلی، (1382)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
7
7- امین پور، محمدتقی، (1330)، قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور، چاپ اوّل، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8
8- پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد 1، چاپ سوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9
9- صادقی، محمدهادی، (1384)، جرایم علیه اشخاص، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
10
10- صانعی، پرویز، (1372)، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، چاپ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
11
11- کتابی، محمدعلی، (بیتا)، بحث تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزایی، تهران: چاپخانه موسوی.
12
12- معین، محمد، (1371)، فرهنگ فارسی، جلد اوّل، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
13
13- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، (1413)، فقه الحدود والتعزیرات، چاپ اوّل، قم: دارالعلم مفید.
14
14- موسوی خمینی، روح ا...، (1366)، تحریر الوسیله، جلد چهار، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
15
15- ولیدی ، محمد صالح، (1385)، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.
16
16- Ashworth, Andrew (2003), Principles of criminal law, 4th ed, london: oxford university press.
17
17- Clarkson, C.M.V and Keeting, H.M (1984), Criminal law: texts and material, First Edition, London: Sweet and maxwel.
18
18- Smith, J and Hogan, B (1988), Crimina Law, 6th Edition, London: Butter Worth.
19
19- Whitin, Roger (1991), Negligence, Fault and Criminal Liability, Johannesburg: University of the Witipatersand.
20
ORIGINAL_ARTICLE
توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)
چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیشبینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بینالملل است.
https://law.tabrizu.ac.ir/article_2097_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2011-05-16
225
261
شورای امنیت ملل متّحد
توسعه صلاحیت
منشور ملل متحد
حقوق بینالملل
فردین
قریشی
1
دانشیار دانشگاه تبریز
AUTHOR
صالح
رضایی پیش رباط
2
استادیار حقوق بینالملل پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
AUTHOR
منابع
1
الف) فارسی
2
1- اخوان زنجانی، داریوش (1372)، «بحران سومالی و مسئولیت جامعه بینالمللی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی،. شماره 70-69، خرداد و تیر.
3
2- تییری، هوبر (1372)، «برنامه برای صلح و منشور ملل متّحد»، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 14-13، از پاییز 72 تا تابستان 73.
4
3- ثقفی عامری، ناصر (1370)، سازمان ملل متّحد: مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
5
4- خبرگزاری جمهوریاسلامی (1373)، «پرونده 1994: سازمان ملل و معیارهای دوگانه»، کیهان، چهارشنبه 12 بهمن 1373.
6
5- دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1372)، نظریات متعارض در روابط بینالملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد دوّم، تهران، نشر قومس.
7
6- سالی، مورفت (1370)، « اهمیت قطعنامهها و وتوهای شورای امنیت و ارتباط آنها باشرایط موجود»، ترجمه بهرام مستقیمی، مجله سیاست خارجی، شماره سوم،
8
7- شایگان، فریده (1372)، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متّحد، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
9
8- ماری دوپوئی، پییر(1369)، «ملاحظاتی پیرامون جرم بینالمللی دولت»، ترجمه و تلخیص علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله حقوقی، شماره 13، پائیز و زمستان.
10
9- علی آبادی، مهدی (1386)، «پروتکل الحاقی»، در: موسویان، حسین (1386)، پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
11
10- غریب آبادی، کاظم (1383)، آشنایی با معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای و پروتکل الحاقی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
12
11- فلسفی، هدایتالله (1369)، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 8، پاییز و زمستان.
13
12- قریشی، فردین (1374)، حاکمیت دولتها و مشروعیت اقدامات شورای امنیت، پایاننامة کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
14
13- کلییار، کلود آلبرد (1371)، سازمانهای بینالمللی، ترجمه دکتر هدایت ... فلسفی، تهران، نشر فاخته.
15
14- گنجی، منوچهر (1352)، سازمان ملل متّحد، جلد اوّل، تهران، کتابهای جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین.
16
15- مصفا، نسرین و همکاران (1366)، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متّحد، تهران، مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران.
17
16- مقتدر، هوشنگ (بی تا)، تحولات سازمان ملل متّحد، {شیراز}، دانشگاه پهلوی.
18
17- مقتدر، هوشنگ (1370)، «امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل»، مجموعه مقالات اوّلین سمینار بررسی تحول مفاهیم، به اهتمام سید علی قادری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
19
18- مقتدر، هوشنگ (1373)، حقوِق بینالملل عمومی، چاپ دوّم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
20
19- ممتاز، جمشید (1373)، تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بینالملل عمومی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اوّل74-73
21
20- موسی زاده، رضا (1385)، اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوّم، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
22
21- مولائی، یوسف (1373)، « قدرت اجرایی قطعنامههای شورای امنیت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره سی و سوم، بهمن.
23
22- میرزائی ینگجه، سعید (1373)، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متّحد، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
24
23- نژند، مژگان (1373)، «تحریمهای شورای امنیت»، کیهان، 12 بهمن 1373.
25
24- نقیب زاده، احمد (1369)، تحولات روابط بینالملل (از کنگره وین تا امروز)، تهران، نشر قومس.
26
25- نیاکی، جعفر (1354)، حقوق سازمانهای بینالمللی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
27
ب) انگلیسی:
28
26- Bowett, D.W. (1982) The law of international Institutions. Forth edition London: Stevens and Sons,. P. 33.
29
27- Eslanger, Steven (2000). “NATO bombing in Yugoslavia violated law. The New York Time. Retrieved: 2000/11/13.
30
28- Ghali, Boutros Boutros (1992). An Agenda for peace. New York: United Nations.
31
29- Wallace, Rebecca M. M(1986). International law. London: Sweet and Maxwell S/ 4741 (1916) GAOR, XVI, Supp. for June - March. 21 Feb. 1916.
32
30- U. N. (1990) The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace Keeping. New York: Department of public Information.
33
31- U.N. Chronicle (1990). Vol. XXVII, No 3 (Sep, 1990).
34
32- U. N Security Council Resolutions.
35
33- Urquhart, B(1987). A life in Peace and War. London.
36
34- www.sc-sl.org
37